تحركت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية الكويتية لمتابعة الخبر الذي انفردت بنشره "الراي" يوم الجمعة عن رفض بنك لبناني إرجاع وديعتين بـ 347 مليون دولار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفقاً لملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الخصوص، كانت أودعتهما في أيار/ مايو 2018.وأعلن رئيس لجنة حماية الأموال البرلمانية الدكتور عبدالله الطريجي أن اللجنة «ستتابع ما يتردد عن قيام مؤسسة التأمينات بإيداع مبلغ ضخم في بنك لبناني خاص وسيتم استدعاء مدير المؤسسة للتحقيق واتخاذ الاجراء اللازم».وتحول الخبر الذي نشرته «الراي» وشغل المتابعين في الكويت وبيروت لتحري أي معلومات إضافية إلى ما يشبه كرة الثلج، خصوصاً أن ردود المؤسسة على ملاحظات «المحاسبة» والتي نشرتها «الراي» أيضاً أمس أشارت إلى وجود ممثل لـ«التأمينات» في مجلس إدارة البنك.

وأظهرت بيانات رسمية من «فرنسبنك» أن «التأمينات» استحوذت منذ 1997 على 2 في المئة من أسهم البنك، فيما ذكرت معلومات منشورة على موقع «دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية» في 2019 أن فهد الرجعان (المدير السابق للمؤسسة) كان عضواً في مجلس إدارة «فرنسبنك» وأوضحت المؤسسة في ردودها أن بداية تعامل «التأمينات» مع «فرنسبنك» كانت في عام 2001 خلال فترة المدير العام الأسبق، مشيرة إلى أن الودائع في البنك كانت تلامس المليار دولار في 2016 (نحو 274 مليون دينار) وعملت جاهدة من أجل تخفيض قيمة هذه الودائع حتى وصلت حالياً إلى نحو 104 ملايين دينار.

ولفتت «التأمينات» إلى أنها خاطبت «فرنسبنك» أكثر من مرة منذ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 لطلب استرجاع الوديعتين الأولى بقيمة 227 مليون دولار والثانية 120، لكن البنك رفض تسييل الوديعتين بسبب قرارات مصرف لبنان بعدم تحويل المبالغ المودعة بالعملة الأجنبية للخارج، موضحة أنه لم يكن أمام المؤسسة خيار سوى تجديد الودائع كحل أمثل للمحافظة على الأصول المالية للمؤسسة.ولاحظ ديوان المحاسبة أنه بعد تجديد الوديعتين تم تخفيض نسبة الفائدة من 5.5 في المئة بتاريخ إنشائهما إلى 1 في المئة، مطالباً بضرورة استمرار متابعة استرجاع أموال الوديعتين مع الفوائد المستحقة لتجنب ضياع أموال المؤسسة والاستفادة من وجود ممثل للمؤسسة بمجلس إدارة البنك.

قد يهمك أيضَا :

السعودية والإمارات والبحرين والكويت تستدعي سفراء لبنان احتجاجاً على تصريحات قرداحي

الكويت تؤكد دعمها للوحدة الترابية المغربية