نفى وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد، أن يكون هناك  أي صراع بين الحكومة ووالي بنك المغرب، بعد الأنباء التي تم تداولها أخيرًا واعتمد فيها على الفرضيات والمعطيات والأرقام المالية التي يعلنها كلا الطرفين، والتي تبدو أحيانا أنها متناقضة.

وأوضح بوسعيد، في اجتماع بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، لتقديم مشروع قانون يتعلق بالقانون الأساسي إلى بنك المغرب، أنه لا يوجد أي صراع بينهما، مشيرًا إلى أن ما يبدو أنه صراع، هو نقاش مسؤول من أجل مصلحة المغرب".

وشدد بوسعيد على أنه إذا كان هناك فعلا صراع بين الجانبين "فعلينا أن نغادر الحكومة"، واعتبر أن والي بنك المغرب تتحدد مهامه في تزويد السوق المغربية بالسيولة، فيما يعتبر وزير المال مسؤولا على تمويل خزينة الدولة بمختلف الإيرادات، وأضاف أن المشروع الجديد الذي جاءت به الحكومة يقترح توسيع مهام بنك المغرب لتشمل مهمة “تعزيز الاستقرار المالي ومساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي وكذا إلى تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة، حتى لا تبقى مسؤولية الحكومة وحدها

وسيكون من بين المهام الجديدة للبنك المركزي "منح سيولة استعجالية لفائدة مؤسسات الائتمان التي تواجه مشاكل سيولة مؤقتة وتسبيقات، في حالات استثنائية، لصندوق ضمان الودائع من أجل تمكينها من تعويض المودعين”، وحيازة مساهمات في مؤسسات الائتمان في إطار إدارة المخاطر الشمولية وحل الأزمات المصرفية واتخاذ أي إجراء آخر في الظروف الاستثنائية".

وسيمكن النص الجديد، بنك المغرب من تنفيذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام الصرف والتوجهات التي تحددهما الحكومة بعد استطلاع رأي البنك، ويمنع المشروع، الذي يرتقب أن يتم الحسم فيه خلال الدورة البرلمانية المقبلة، على بنك المغرب التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير.