قَرَّرَ البنك المركزي المغربي رفع مستوى الاحتياطات الإجبارية للبنوك من 2 في المائة إلى 5 في المائة لمواجهة ارتفاع فائض السيولة. وقال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، إن هذا الإجراء سيتم على مراحل. ففي المرحلة الأولى سترتفع نسبة الاحتياطات الإجبارية للبنوك من 2 إلى 4 في المائة، مضيفا: "سنواصل تتبع ومراقبة فائض السيولة، وفي حال استفحالها سنلجأ إلى زيادات تدريجية في مستوى الاحتياطات الإجبارية للبنوك إلى أن تبلغ 5 في المائة".

وقال الجواهري، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عقب انعقاد المجلس الإداري للبنك المركزي، أن مجلس البنك المركزي قرر منح مكافأة مشروطة مقابل هذه الاحتياطات الإجبارية بسعر فائدة بنسبة 0.75 في المائة، وهذه المكافأة ستخصص فقط للبنوك التي تتميز في مجال منح القروض بتحقيق نسب نمو أعلى من المتوسط، مضيفًا: "وبذلك سنجعل من هذه الأداة وسيلة للتخفيف من السيول المصرفية الزائدة ووسيلة لتحفيز البنوك على منح القروض".

وأعلن الجواهري أن مجلس بنك المغرب قرر أيضا الاحتفاظ بسعر الفائدة المديري "المركزي الاسترشادي" في المستوى نفسه، 2.25 في المائة، من دون تغيير، بارتباط مع التطور الإيجابي لمعدل التضخم، موضحًا أن البنك المركزي راجع توقعاته بالنسبة إلى معدل التضخم في المغرب خلال العام الحالي من 0.5 في المائة في آذار/مارس الماضي، إلى 1.6 في المائة حاليًا، وعزى هذا الارتفاع إلى تذبذب أسعار المنتجات الزراعية والأغذية.

وأشار الجواهري إلى أن تقريرها حول أهلية المغرب لتجديد خط الائتمان الاحتياطي كان إيجابيًا على العموم، وتمت المصادقة عليه بالإجماع خلال المجلس الإداري للصندوق أيار/مايو الماضي، وأوضح أن من بين المعايير الخمسة المعتمدة من طرف البعثة، أربعة منها كانت جيدة جدًا، فيما شكل المعيار المتعلق بموازنة الحكومة نقطة الضعف الوحيدة بسبب التأخر في إصلاح التقاعد.

ولفت الجواهري إلى أنه وقع مع وزير المالية طلب المغرب لتجديد خط الائتمان الاحتياطي بمبلغ 3.55 مليار دولار، وأن صندوق النقد الدولي سيحسم في الطلب يوم 23 تموز/يوليو المقبل، وأضاف الجواهري أن المغرب طلب مبلغا أقل من السابق، 3.55 مليار دولار مقابل 5 مليار دولار في الاتفاق السابق، نظرًا إلى انخفاض مخاطر الصدمات الخارجية، وقال إن المخاطر لا تزال موجودة خصوصًا مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، غير أن وضعية احتياطي العملات التي ارتفعت إلى أزيد من 7 أشهر من الواردات هذه العام، جعلت المغرب في وضع أفضل.ورد الجواهري على الانتقادات التي وجهت إليه بسبب المذكرة المشتركة بين البنك المركزي واتحاد مقاولات المغرب واتحاد بنوك المغرب التي وجهها إلى الحكومة. 

وأكد أنها تندرج في إطار ممارسة اختصاصاته في مجال السياسة النقدية ومراقبة البنوك، وأن الدافع وراء تقديم المذكرة هو أن نمو القروض المصرفية الموجهة للشركات أصبح سلبيا خلال عام 2015. وقال: "انخفاض وتيرة القروض ليس وليد اليوم بل بدأ في 2013، لكن الذي استوقفنا هو أن هذا النمو أصبح سلبيًا، وأن هذه القروض انخفضت بشكل مقلق في 2015، وبالتالي فتحنا نقاشًا مع الجميع، الشركات والبنوك، بالإضافة إلى المؤسسات التي تتدخل في مجال المقاولات كالوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة وصندوق الضمان، بهدف بحث الأسباب وإيجاد الحلول». وأضاف الجواهري أنه في هذا الإطار توجه إلى الحكومة بكل تواضع.

وأوضح الجواهري أن في المذكرة، لم أتحدث قط عن الأداء الاقتصادي، ولم أضمنها أي رقم أو رأي حول الأداء الاقتصادي. ما تحدثت عنه هو القروض المصرفية وأسباب انخفاضها، وما قمنا به، وما يمكن القيام به لمواجهة هذه الإشكالية، مشيرًا إلى أن تصرفه يندرج ضمن صلاحياته وفي إطار استقلالية البنك المركزي التي أكد أنه سيدافع عنها باستماتة مهما كانت الغالبية التي تقود الحكومة.