دفع الطلب المتزايد على المشروبات الكحولية الأجنبية من طرف المستهلكين بالمغرب إلى زيادة الكميات المستوردة من هذه المنتجات من الخارج، بنسبة فاقت 17 في المائة خلال العام الماضي.وانتقلت كميات المشروبات الكحولية المستوردة من أوروبا على وجه الخصوص، وباقي الدول، من 24.27 ألف طن في الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية شهر نونبر 2018، إلى 28.7 آلاف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت القيمة المالية لهذه المشروبات المستوردة من الخارج ما يناهز 668 مليون درهم خلال السنة المنصرمة، مقابل 610 ملايين درهم سنة 2018، أي بزيادة بقيمة 58 مليون درهم.ويؤكد المهنيون أن مشروبي النبيذ والجعة يهيمنان على حصة الأسد من سوق المشروبات الكحولية في المغرب، وأرجعوا هذا الأمر إلى أسعارهما المنخفضة نسبيا في المحلات التجارية المعدة لهذه التجارة.

وساهمت الأسواق الممتازة في رفع نسبة استهلاك الخمور داخل الأوساط الشعبية والمتوسطة، وهو ما يفسر تزايد حصة هذه المساحات التجارية المتوسطة والكبيرة، التي أصبحت تسيطر على 40 في المائة من إجمالي سوق المشروبات الكحولية في المغرب.يشار إلى أن حكومة سعد الدين العثماني قد رفعت من توقعاتها بخصوص مداخيل الضرائب التي ستتأتى لها من استهلاك المغاربة للجعة وباقي الكحول والمشروبات الغازية والتبغ، وهي إيرادات مهمة بالنسبة لميزانية الدولة.وحسب نص مشروع قانون مالية 2020، فإن توقعات إيرادات الضريبة على الخمور والكحول ستصل إلى 718 مليون درهم مقابل 678 مليون درهم السنة الجارية، أي بزيادة أكثر من مائة مليون درهم.

قد يهمك ايضا :

ارتفاع الواردات المغربية من المنتجات الاستهلاكية الغذائية بنحو ملياري درهم

تراجع ملحوظ في أسعار النفط بعد تقييم "مخاطر الشرق الأوسط"