دعا الاتحاد العام لوكلاء ووسطاء التأمينات في المغرب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى النظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2018، الذي تضمن رفعًا للضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة في التأمين.

وجاء في مشروع القانون، اقتراح الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة المقدمة من قبل وكلاء التأمينات من 14 في المائة إلى 20 في المائة، ووجه الاتحاد رسالة إلى رئيس الحكومة، قال فيها إن مشروع قانون المالية رقم 68.17 لسنة 2018 تضمن تعديلات "جائرة في حق وكلاء ووسطاء التأمينات في المغرب".

ووصف وكلاء التامين، مضمون المشروع الذي من المُنتظر أن يشرع البرلمان في مناقشته، بأنه يعمّق "ظلمًا جبائيًا عانوا منه منذ مدة طويلة"، مشيرين إلى أنّ الاتحاد "كان ينتظر من حكومة سعد الدين العثماني، التي جعلت من أولوياتها الحفاظ على مصلحة الوطن وحماية مواطنيه، أن ترفع هذا الحيف، وكلاء ووسطاء التأمينات مستثنون من الحق في الخصم، كما أنهم لا يستفيدون من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كما هو الوضع في عدة دول تصح فيها المقارنة في السياسة الجبائية مع المغرب، كفرنسا".

وحسب أرقام الاتحاد، يوجد في المغرب حوالي 2000 وسيط تأمين، منهم 1500 وكيل و500 وسيط، ويحصلون على عمولة لا تتعدى 10 في المائة مقابل تسجيل شركات التأمين لانتعاش في أرقام معاملاتها في السنوات الأخيرة بالرغم من الأزمة الاقتصادية، وطالب الاتحاد العام لوكلاء ووسطاء التأمينات في المغرب بعقد لقاء مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل "توضيح الصورة بشكل مستفيض حول الإشكاليات التي يعيشها قطاع الوساطة في التأمينات بالمغرب".

وعبر وكلاء التأمين عن استيائهم من الأوضاع التي بات يعرفها قطاع الوساطة في التأمينات، واختتم المصدر أنّ "أوضاعًا اقتصادية واجتماعية كارثية أدت إلى إفلاس البعض والزج بالبعض الآخر في السجون ولجوء آخرين إلى الانتحار".