بلغت مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة خلال سنة 2019 حوالي 13,8 مليارات درهم، مُقابل 9,3 مليارات درهم سنة 2018، أي بزيادة قدرها 4,5 مليارات درهم تأتت من الأرباح، وتضم المحفظة العمومية حوالي 225 مؤسسة عمومية، و43 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة، و479 شركة تابعة أو مساهمة عمومية.

ورصد التقرير السنوي لمديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن مساهمات هذه المؤسسات سجلت ارتفاعاً لافتاً خلال سنة.

ويشير التقرير، الصادر الأسبوع الجاري، إلى أن مصالح الوزارة تقوم بتحليل لمحفظة الدولة من أجل تحديد المقاولات والمؤسسات العمومية التي يمكن أن تثري إمكانيات المؤسسات القابلة للخوصصة.

وأورد التقرير أن سنة 2019 تميزت بالأساس بقرار الدولة إعادة إطلاق مسلسل الخوصصة، من خلال بيع 8 في المائة من رأسمال شركات اتصالات المغرب.

كما جرى، خلال السنة الماضية، بيع شركة تهيئة الرياض لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية بغلاف مالي قدره 900 مليون درهم.

وذكر التقرير أن السنة الماضية تميزت بتعديل المقتضيات القانونية المنظمة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف وضع حكامة مناسبة وإطار محفز للشراكة يتلاءم مع الخصوصيات الجهوية والمحلية ويتماشى مع مختلف القوانين القطاعية التي تتيح اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين.

وأورد التقرير أن الملك محمدا السادس كان قد دعا، سنة 2018، إلى إعادة هيكلة عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية لتكون في مستوى التحديات السوسيواقتصادية لضمان استدامة نماذجها الاقتصادي وإرساء أسس التنمية المستقبلية من خلال التركيز على مهامها الأساسية.

وتفيد معطيات التقرير بأن سنة 2019 عرفت تحسين حكامة عدد من مؤسسات الدولة من خلال إنشاء لجان مراجعة، وشمل ذلك حوالي 214 مؤسسة ومقاولة عمومية من مختلف القطاعات؛ ما يمثل 60 في المائة في المجموع.

وخلال السنة الماضية، جرى الإذن عن طريق مراسيم بإحداث ثمانية فروع لمؤسسات ومقاولات عمومية بمساهمات تبلغ 144,6 ملايين درهم، و55,4 ملايين دولار، إضافة إلى اقتناء مساهمتين من طرف مؤسسات ومقاولات عمومية في مقاولات أخرى بمبلغ يناهز 82,5 ملايين درهم.

وفيما يخص الطلبيات العمومية التي تطلقها المقاولات والمؤسسات العمومية، تشير الأرقام الرسمية إلى أنه تم إطلاق 10134 طلب عروض، بنسبة إتمام بلغت 89,29 في المائة، مقابل 85,34 في المائة سنة 2018، و84,53 في المائة سنة 2017.

وبلغت العقود التي جرى إبرامها من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية حوالي 11623 بقيمة تناهز 22,7 مليارات درهم، أي بزيادة 9 في المائة من حيث العدد، وانخفاض بـ6 في المائة من حيث القيمة مقارنة بسنة 2018.

قد يهمك ايضا:

نقابة مالية تطالب بنشعبون بالتدخل لإجلاء موظفي وزارة الاقتصاد العالقين في الخارج

تقرير يرصد أبرز الوحدات الصناعية التي تستعد لإطلاق أنشطتها الإنتاجية في المغرب