انعقدت الأربعاء، الدورة الـ 16 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية، في مدينة مراكش، والذي حضره عدد من النواب ومسؤولين في وزارة الإسكان. وقدم مدير الوكالة الحضرية لمراكش خالد وية، عرضًا بشأن الإنجازات التي حققتها الوكالة سنة 2016 وبرنامج عملها برسم سنة 2017، والبرنامج التوقعي 2018/2020، موضحًا أن سنة 2016 تميزت بإعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع التنموية الكبرى، من قبل الملك محمد السادس الرامية إلى مواكبة النمو الحضري والديموغرافي التي تشهده المدينة.

وأشار السيد خالد وية، إلى أن الوكالة تبنت استراتيجية تهم تعميم تغطية الجهة بوثائق التعمير، حيث بلغت نسبة التغطية 100 في المائة بعمالة مراكش و 91,5 في المائة في إقليم شيشاوة و 67،5 في المائة بإقليم الحوز، فضلا عن إطلاقها لمجموعة من الوثائق الفوتوغرامترية ومواكبة إنجاز دراسات عامة، تهم تنظيم الأنشطة التجارية في مراكش والمخطط الأخضر للمدينة.

وبخصوص ملفات التدبير الحضري والشؤون القانونية والعقارية، أوضح المسؤول، أن الوكالة قامت خلال سنة 2016 بدراسة ما مجموعه 7581 طلبًا، حظى منها 6231 بالموافقة أي بنسبة 82 في المائة، في حين سجلت هذه الفترة انتعاشة نسبية بالنسبة للمشاريع الكبرى الجديدة التي حصلت على الرأي الموافق، حيث ارتفعت من 658 إلى 815 مشروعا (بزيادة بلغت 23 في المائة.  وأما بالنسبة للمشاريع الاستثمارية موضع طلب استثناءات، فقد بلغت 338 ملفا حصل منها 210 على الموافقة المبدئية أي بنسبة 62 في المائة.

وأما بخصوص مشاريع السكن الاجتماعي (250 ألف درهم)، أوضح السيد وية، أن عدد ملفات المشاريع المقدمة للجنة الاستثناءات في ميدان التعمير بلغت 26 مشروعا، حصل منها 20 مشروعا على الموافقة المبدئية، في حين بلغ عدد الملفات المقدمة للدراسة 40 مشروعا حظي منها 27 بالرأي المطابق و 4 مشاريع قيد الدراسة، كما أولت الوكالة عناية خاصة لملفات طلبات البناء بالوسط القروي حيث تمت دراسة 3543 ملفا، فضلا عن إنشائها لنظام مندمج لإدارة الجودة والبيئة لمواكبة المؤتمر العالمي حول التغيرات المناخية "كوب 22".

وفيما يتعلق بحصيلة الأنشطة الإدارية والمالية، أكد السيد وية، أن الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2016، بلغت ما مجموعه 59 مليون و 696 ألف و 400 درهم، تتوزع بين نفقات التسيير (40 مليون و 356 ألف و400 درهم ) ونفقات التجهيز (19 مليون و 340 ألف و درهم ) .

أما والي الجهة السيد عبد الفتاح البجيوي، فنوه من جهته، بالجهود التي تبذلها الوكالة الحضرية لمراكش لتبسيط مساطر التعمير والبناء خاصة بالعالم القروي، وزجر المخالفات للحد من السكن غير اللائق ومراقبة التعمير والبناء في إطار القانون الجديد للتعمير، مبرزا أن الوكالة تلعب دورا مهمًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرص الوكالة على مواكبة مؤتمر المناخ "كوب22 " حيث جعلت من موضوع البيئة وترسيخ البعد الطاقي ضمن أولوياتها واهتماماتها لتحقيق التنمية المستدامة.

وتميزت أشغال هذا المجلس الإداري، الذي عرف حضور عاملي عمالتي إقليمي الحوز وشيشاوة وممثل مجلس الجهة ورؤساء المجالس المنتخبة والغرف المهنية والجماعات الترابية والقطاعات الحكومية وأطر الوكالة، بعرض لمشروع الميزانية وبرنامج العمل التوقعي لسنة 2017 وبرنامج العمل للفترة الممتدة ما بين 2018 و 2020 والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي ومجموعة من التوصيات.