دشن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مرحلة جديدة ببرنامج استثماري طموح بغلاف يناهز 51.6 مليار درهم للفترة 2019-2023، وذلك في إطار التوجيهات الاستراتيجية للمكتب، وخاصة في ما يتعلق بتأمين التزويد بالكهرباء والماء الشروب والتدخل المستمر في مجال التطهير السائل.
وذكر بلاغ للمكتب أن عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب، قدم، خلال اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2019 بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، مخطط التجهيز للمؤسسة للفترة 2019-2023 بغلاف استثماري يبلغ 51،6 مليار درهم. ففي مجال الكهرباء، يوضح البلاغ، يتوقع مخطط التجهيز للفترة 2019-2023 غلافا استثماريا يبلغ 26,1 مليار درهم. فبالنسبة لإنتاج الكهرباء (8.6 مليارات درهم)، سيتم تنفيذ العديد من المشاريع ذات قدرة منشأة إضافية بقيمة 4263 ميغاواط، منها 4240 ميغاواط معتمدة على الطاقة المتجددة (بما في ذلك منتجي الطاقة المستقلين والمشاريع المتعلقة بالقانون 13ـ09) والتي تندرج في إطار البرنامج المغربي المتكامل للطاقة الشمسية، والبرنامج الهيدرومائي والمشروع المغربي المتكامل للطاقة الريحية. وسيتم خلال الفترة 2019ـ2023، على الخصوص، إنجاز المحطة الحرارية بواسطة الديزل للداخلة (22 ميغاواط )؛ ومحطة تحويل الطاقة بواسطة الضخ عبد المؤمن (350 ميغاواط )؛ و220 ميغاواط بفضل مصانع كهرومائية صغرى (سيتم تنفيذها بموجب القانون 13ـ09 خلال الفترة 2020-2030).

إقرأ أيضا:

المغرب تكشف عن مشاريع اقتصادية عملاقة لربط الكهرباء مع موريتانيا والبرتغال

وبعد سنة 2023، يتوقع برنامج التجهيز للمكتب تمديد المحطة الجديدة لتوليد الطاقة النظيفة بجرادة – 350 ميغاواط، والتي سيشرع في تشغيلها سنة 2025، بالإضافة إلى مواصلة تطوير المشاريع المتجددة التي ستمكن من تحقيق الهدف الوطني المحدد في 52 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية الهادفة إلى الانسجام الإقليمي والانفتاح على إفريقيا، يدرس المكتب العديد من مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وخاصة مع البرتغال وموريتانيا. وبهذا الصدد، سينفذ المكتب خلال الفترة 2019-2023، برنامجا مهما لتطوير شبكة النقل بميزانية تبلغ 8.7 مليارات درهم. أما في ما يتعلق بتوزيع الكهرباء والكهربة القروية، فسيتم تخصيص مبلغ استثماري يقدر بـ4،2 مليارات درهم ومليار درهم، على التوالي، لتعزيز وتحسين الأداء وجودة الخدمة وتوسيع شبكة التوزيع وتوفير الكهرباء لفائدة 30900 أسرة في 1270 دوارا.
وفي مجال الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، يتوقع مخطط التجهيز للفترة 2019-2023 غلافا استثماريا يبلغ 25،5 مليار درهم. وسيتم رصد 15،2 مليار درهم لمداومة وتعزيز التزويد بالماء الشروب بالوسط الحضري، مما سيمكن من تقوية الإنتاج بـ12،4 متر مكعب/الثانية إضافية، ووضع 3400 كلم من القنوات. وستعرف هذه الفترة الشروع في استغلال المشاريع وإطلاق مشاريع مهمة جديدة في عدد من مناطق المملكة.
وفي ما يتعلق بتعميم الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي، سيعمد المكتب على استثمار 5،7 مليارات درهم لإنجاز عدة مشاريع من شأنها رفع نسبة الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي إلى 99،3 بالمئة لفائدة ساكنة إضافية تزيد عن 308000 نسمة. كما سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 4،6 مليارات درهم للتطهير السائل لإنجاز 64 محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بقدرة للتصفية ستبلغ أزيد من 157000 متر مكعب/اليوم.
أما في ما يخص الإعداد لعقد-برنامج جديد بين المكتب والدولة للفترة 2019-2023، فقد أشار عبد الرحيم الحافظي إلى أن مجمل الالتزامات المبرمة بين المكتب والدولة تم تحقيقها. ويهم ذلك بالخصوص تلبية الطلب والتحكم فيه وأنشطة التوعية المرتبطة وخفض حصة الوقود (الفيول) في إنتاج الكهرباء ومخطط التنمية وبرنامج الاستثمار وتحسين الأداء التقني والتجاري وعقلنة وتحسين النفقات والحكامة.

قد يهمك أيضا:

عبدالوافي لفتيت يلغي قرارًا لعزيز الرباح بشأن الكهرباء

لفتيت يوقف قرار رباح بخصوص ربط المنازل بالكهرباء