كشف وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، أن  المغرب “يطمح للدخول نهائيا ضمن الدول الصاعدة، عبر عقد  المؤتمر  الدولي  لمناقشة النموذج التنموي للمغرب”، وذلك في ندوة صحافية، في مقر وزارته، في الرباط، وكشف انه على الرغم من الظرفية العالمية المتأزمة، “استطاع المغرب، أن يؤسس لنموذج تنموي مبني على تعزيز الديمقراطية وتقوية أسس نمو اقتصادي مستدام يستهدف التنمية البشرية”.

واعتبر، أن النموذج التنموي للمغرب، هو “مسلسل طويل، وتفكير طويل لاختيارات”، مضيفا أنه “لا يريد أن يكون المؤتمر مناسبة لتقييم عمل الحكومة، ومناسبة لكل حزب لعرض، برنامجه الانتخابي”، مضيفا بالقول :”هذا المؤتمر سيعرف مشاركة جميع الاحزاب السياسية، لتحديد نظرة البلاد..”، وأشار بوسعيد، في معرض كلمته بالندوة، إلى أن نسبة النمو التي حققها المغرب ما بين 2000 و2015 بلغت 4,5 في المائة.

وأوضح، ان المغرب، أطلق عدد من البرامج همت عدد مِن القطاعات مثل الزراعة والصناعة والصيد البحري والسياحة، كما عرف تحولات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، مضيفًا” البلاد عملت على الحد من الفوارق بين الفئات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”، وأبرز المتحدث، ان المغرب “أطلق  عدد من المشاريع المهمة في المجال الصناعي حيث تحول إلى إحدى الدول القوية في صناعة السيارات، كما أطلق مشاريع في المجال الاجتماعي سمحت للفئات الفقيرة الاستفادة من خدمات المستشفيات، والتخفيض بشكل كبير لمؤشرات الفقر والبطالة “، يورد المسؤول الحكومي.

ويذكر أن المؤتمر، سيعرف مشاركة خبراء وطنيين ودوليين ومسؤولين عن هيئات ومنظمات دولية، ومن المرتقب أن تنظم وزارة الاقتصاد ، وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، بإشراف الملك، محمد السادس، ملتقى دولي حول موضوع “النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة”، وتنطلق الورقة التصورية للملتقى، التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد ، في ندوة، الاثنين، أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول سنة 2008، حيث تحولت إلى أزمة عالمية تهدد بإفلاس العديد من المؤسسات المالية والأبناك الكبرى، مما حدا بالدول الكبرى إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تفادي انهيار النظام المالي العالمي، مشيرة إلى أن الدول النامية عانت هي الأخرى من الأزمة بشكل متفاوت من تداعيات الأزمة مما طرح العديد من الأسئلة بخصوص نجاعة وفعالية النماذج التنموية المعتمدة لاسيما قدرتها على خلق فرص الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية.

ونجح وزيرالنقل والجهيز واللوجستيك، عزيز رباح، في اقناع الملياردير المغربي، رئيس البنك المغربي للتجارة الخارجية، عثمان بنجلون، بتأسيس شركة وطنية تنشط في مجال الملاحة البحرية، تنافس الشركات الأجنبية، وذلك عقب مسلسل مفاوضات انطقلت منذ أربع سنوات مع شركات مغربية لمنحها رخص خطوط في النقل الملاحي.

ويأتي تأسيس الشركة المغربية، في سياق “هيمنة تاريخية”، للشركات الأجنبية، خصوصا الإسبانية والإيطالية، على سوق الملاحة المغربية، وكشف مصدر مسؤول لموقع “اليوم 24″ عن خلق الشركة، لميزانية ضخمة، ستشتغل على سبعة خطوط في اتجاه أوربا أهمها خطي طنجة الخوزيرات، والناظور ألمانيا، وأوضحت مصادر “اليوم24″، أن الشركة ستنطلق في استغلال أول خط لها هذا الموسم، عبر استغلال باخرتين تم كراؤهما، في أفق شراء ثلاث باخرات العام المقبل.

ومن المقرر أن تشرع الشركة هذا العام، في العمل بالخط البحري، الذي يربط طنجة ميد والخزيرات، وخط الناظور ألميريا، بينما يرتقب أن تبدأ السنة المقبلة في الاشتغال بخط طنجة_سيت، ليمتد برنامجها في السنوات المقبلة، لاستغلال سبع خطوط بحرية، وتلتزم الشركة المملوكة، إلى رجل الاعمال المغربي، عثمان بنجلون، بتشغيل اليد العاملة المغربية، خصوصا ضحايا “كوماناف”، مشيرا إلى أن التوقيع على البروتوكول سيكون خلال الأسبوع الجاري، وأشار المصدر المسؤول، إلى رهان الحكومة، على تواجد شركات مغربية وطنية، تشتغل هي الأخرى، في سوق الملاحة المغربية، موضحًا أن الأمر “استرايتيجي” للبلاد.