شهدت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي  سلسلة تراجعات بفعل زيادة إنتاج كبار المصدرين وقوة الدولار. وانصب تركيز المستثمرين من جديد على التخمة العالمية بعدما تضررّت صادرات النفط الكندية من حرائق الغابات كما عرقلت الاحتجاجات إنتاج نيجيريا. وانخفضت عقود خام «برنت» 45 سنتاً إلى 47.90 دولارا للبرميل وكانت أغلقت على انخفاض 37 سنتاً في الجلسة السابقة. ونزلت عقود الخام الأميركي 34 سنتاً إلى 47.74 دولارا" للبرميل بعدما هوت 33 سنتاً قبل يوم. وحددّت دبي فرق السعر الرسمي لشحنات آب (أغسطس) من خام «دبي» بعلاوة 0.15 دولار للبرميل فوق سعر العقود الآجلة للخام العماني.

وأكّد وزير الطاقة القطري محمد السادة إن أسواق النفط تستعيد توازنها، لكن الخام لم يصل بعد إلى السعر العادل، مضيفاً أن هناك حاجة ملّحة في الوقت الحاضر إلى حد أدنى للسعر عند 65 دولاراً للبرميل. وقال السادة لوكالة «أوشيتد برس»، وهو أيضا الرئيس الحالي لمنظمة «أوبك»، إن الأسواق تتعافى ببطء لكن في شكل مطرد. وأضاف أن من حسن الحظ أن المقومات الأساسية تظهر أن السوق تمضي في الاتجاه الصحيح. وأشار إلى أن النفط لم يصل بعد إلى سعر عادل، وأن هناك حاجة إلى سعر عادل في شكل أكبر بهدف حفز الاستثمار في سبيل ضمان إمداد العالم بالطاقة وتفادي أي صدمة سعرية.

إلى ذلك، قال مندوب العراق لدى «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك)، فلاح العامري، إن بغداد تضخ نحو 4.5 مليون برميل من النفط يومياً في وقت تتسبب أمور مثل أعمال الصيانة وانقطاع الكهرباء في تباطؤ الإنتاج مقارنة بالمستوى القياسي الذي جرى تسجيله في كانون الثاني (يناير) والبالغ 4.78 مليون برميل يومياً.
وأشار العامري الذي يشغل أيضاً منصب المدير العام لـ «شركة تسويق النفط العراقية» (سومو)، إلى أن الإنتاج تباطأ بفعل قرار بوقف إنتاج 170 ألف برميل يومياً من خام كركوك وأثر أحوال الطقس السيئة وأعمال الصيانة. وقال على هامش مؤتمر حول النفط العراقي في لندن، إن هناك حالاً من التقلب تطاول ما يتراوح بين 100 و200 ألف برميل يومياً في كل شهر.
ولفت إلى أن انقطاع الكهرباء يؤثر في إنتاج ما يتراوح بين 50 و70 ألف برميل يومياً من جنوب العراق. ويساهم هذا في تباطؤ الصادرات العراقية منذ مطلع أيار (مايو).
وأوضح العامري أن اختلال التوازن العالمي بين العرض والطلب على النفط انكمش منذ شباط (فبراير). وأضاف أن هناك طلباً كثيراً في الصيف وأن الاستهلاك زاد عما كان عليه مطلع السنة. وأشار إلى أن تأثير عودة النفط الإيراني إلى السوق أقل مما كان متوقعاً.

ووجدت الدول الفقيرة المنتجة للنفط، التي قبلت قروضاً على أن تسددها نفطاً عندما كانت الأسعار مرتفعة، أن عليها شحن ثلاثة أمثال الكميات التي كانت تتوقعها للوفاء بمواعيد التسديد بعد انخفاض الأسعار، ما تسبب في عجز مالي في دول مثل أنغولا وفنزويلا ونيجيريا والعراق وأدى إلى انقسامات جديدة في «أوبك». وواصلت الدول الأفقر في المنظمة الضغط لخفض الإنتاج لرفع الأسعار لكن دولاً أخرى تعارض التحرك. ومنذ العام 2010 اقترضت أنغولا ما يصل إلى 25 بليون دولار من الصين، ما يضطر شركة النفط الحكومية إلى توجيه إنتاجها بالكامل تقريباً في العام الحالي لتسديد الديون. ومن المقرر هذه السنة أن تسدد أنغولا ونيجيريا والعراق وفنزويلا وكردستان مبلغاً إجمالياً يتراوح بين 30 بليوناً و50 بليون دولار نفطاً.

وكان تسديد 50 بليون دولار يتطلب أكثر من مليون برميل يومياً بقليل عندما كان سعر البرميل 120 دولاراً لكن مع انخفاض السعر إلى نحو 40 دولاراً، يتطلب تسديد المبلغ أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً.