نفى رئيس الحكومة التونسية علي العريض، الخميس، استهداف موازنة العام المقبل 2014 للطبقة الوسطى ، معتبرًا أن الحكومة تعمل على تحسين أوضاع الطبقة الفقيرة، والحفاظ على الطبقة المتوسطة، وعدم إثقال الطبقة الغنية بالمساهمة في النفقات الوطنية. يأتي ذلك فيما حذّر البنك المركزي التونسي من استمرار الأزمة السياسية في البلاد، وتداعياتها على القطاع الاقتصادي، مطالبًا بإصلاح القطاع المالي والضريبي.
وحذّر البنك المركزي التونسي من خطورة الضغوط المتواصلة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية، وآثارها السلبية على آفاق النمو والتشغيل للأعوام المقبلة.
واعتبر البنك المركزي أن "هذا الوضع يستدعي الوعي بضرورة العمل على إرساء الاستقرار السياسي والأمني، واتخاذ الإجراءات العاجلة، والكفيلة بالتحكم في تطور عجز القطاع الخارجي، والمال، العموميين، وانزلاق مستوى الأسعار".
وشدّد البنك على "أهمية التعجيل في تفعيل الإصلاحات الهيكلية المُتعلقة بالقطاع المالي والجباية، وسياسة الدعم والاستثمار العمومي، في إطار مخطط تنموي على المدى المتوسط، يمكن من توضيح الرؤية للمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الأجانب، على حد السواء".
وخلال إشرافه على المجلس الوطني الجبائي (الضريبي)، أكّد رئيس الوزراء التونسي علي العريض أن "الحكومة تعمل على تحسين أوضاع الطبقة الفقيرة، والحفاظ على الطبقة المتوسطة، وعدم إثقال كاهل الطبقة الغنية بالمساهمة في النفقات الوطنية".
وبشأن فرض أتاوة ضريبية على السيارات من فئة 4 و5 أحصنة، أوضح العريض أن "هذا النوع من السيارات يمثّل  نصف أسطول السيارات في البلاد، ويكلف الدولة دعمًا يقدر بـ 250 دينار سنويًا، للسيارة الواحدة، وأن الأتاوة الموظفة على السيارات من فئة 4 و5 أحصنة، بواقع 50 دينارًا سنويًا، أو توجيه الدعم وترشيده بالنسبة للمواد الأساسية والمحروقات، يخضع لمبدأ مستوى الدّخل، ويضع في الاعتبار عامل الإفراط في الاستهلاك".
وأكّد رئيس الحكومة أن "التعديل في منظومة الدعم وترشيدها، يهدف إلى تقليص العبء العام حسب الفئات الاجتماعية، بما من شأنه توفير مداخيل مالية إضافية للدولة، وتوعية المواطن بالتداعيات السلبية لإهدار الطاقة، وما وراء ذلك من تبذير للمال العام"، مبينًا أن "هذه المساهمة الجديدة في منظومة الدعم من طرف فئة من المواطنين، لا تمثل إثقالاً على كاهل المواطنين من الفئة الضعيفة أو المتوسطة".
وجدّد العريض التأكيد على أن "الإجراءات والتعديلات لن تمس  الطبقة الضعيفة والمتوسطة".
 وبيّن علي العريض أن "الحكومة أقرت حزمة من الإصلاحات الناجعة، من أهمها إلغاء مديونية أكثرمن 75 ألف فلاح، لا تفوق مديونيتهم 5 آلاف دينار، فضلاً عن استثناء الفئات التي يزيد دخلها السنوي عن 5 ألاف دينار من دفع الأداءات الضريبية، وهو ما يعني زيادة صافية في الشهر الواحد بحوالي 40 دينار لمن دخله الشهري 400 دينار".
وأعلن رئيس الوزراء التونسي عن أن حكومته أقرت عددًا من الإصلاحات الهامة في القطاع الاقتصادي، منها إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وتكثيف إجراءات التصدي للفساد، وتكريس الشفافية ونزاهة المعاملات، وإقرار قوانين تشجّع على إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، باعتبار أن هذا المشروع  سيستفيد منه المستثمرون، بغية استغلال مصادر الطاقة، لاسيما الشمسية، إضافة إلى المصادقة على القانون المنظم للشراكة بين القطاع العام والخاص، وقانون آخر تحت عنوان تونس الذكية، سيمكن المؤسسات الأجنبية من فتح فروع لها في تونس، بطاقة تشغيلية تقدر بأكثر من 10 آلاف موطن شغل سنويًا".
من جانبه، أكّد وزير المال إلياس الفخفاخ أنه "تم إعداد أكثر من 180 مقترحًا يتعلق بمنظومة الجباية (الضريبة)".
واعتبر الفخفاخ أن "القطاع الضريبي يمثل العمود الفقري، والمحور الرئيسي لموارد الموازنة، والتحفيز على الاستثمار  وإعادة توزيع الثروات"، مبينًا أن "80% من الموارد الذاتية للدولة متأتية من الضرائب".
وكان مشروع موازنة 2014 وقانون المال، قد أثار جدلاً في صفوف المعارضة، حيث وصفه ائتلاف "الجبهة الشعبية" اليساري المعارض بـ"اغتيال الشعب"، في حين اعتبر حزب "نداء تونس" أنه "كارثة"، ووصفه خبراء الاقتصاد بـ"الأكثر قسوة واستهدافًا للطبقة الوسطى".