ما سمعنا يوما أن إحدى النقابات العمالية التي  صوتها يكسر الصخر حين تخرج للدفاع فقط عن شغيلة الوظيفة العمومية، والذين حققوا مطالبهم خاصة في ما يتعلق بالحد الأدنى لأجرهم  الذي تجاوز ثلاثة آلاف درهم ، أن وضعت ضمن قائمة مطالبها ملف الطبقة الشغيلة في القطاع الخاص التي تعاني من أجور احتقارية قد تصل إلى ألف درهم في الشهر

وفي أول مبادرة منها خرجت نقابة الحلوطي الدراع النقابي للعدالة  والتنمية ، لتطالب برفع "السميك" في القطاع الخاص إلى 3000 درهم.

الطلب جاء من أجل المساواة مع القطاع العام أي رفعه إلى حدود 3 آلاف درهم، وإحداث درجة جديدة للموظفين، الذين تبقى وضعياتهم مجمدة على الرغم من توفرهم على الشروط القانونية للترقي، وإنصاف العمال والفلاحين بتمكينهم من الحد الأدنى للأجر المعمول به في القطاع الصناعي والخدماتي

وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي تستعد فيه نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب للاحتفال بفاتح مايو المقبل، العيد العمالي الأممي، تحت شعار "نضال مسؤول من أجل العدالة الاجتماعية".

وتضمن نداء للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، بمناسبة فاتح مايو المقبل عددا من المطالب، التي أكدت النقابة أنها ستواصل النضال من أجل تحقيقها

وعلى صعيد الحقوق والحريات، طالبت النقابة بالتصدي للإجهاز والانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات، و”إنهاء نظام السخرة والاستعباد الجديد المستفحل في بعض شركات المناولة وشركات العقود من الباطن وشركات التشغيل المؤقت

وبخصوص قضايا المرأة، طالبت النقابة بتوفير ظروف عمل لائق لها، لاسيما في ممارستها للمهام الصعبة بالقطاعين الفلاحي والصناعي، وإقرار إجراءات تمييزية إيجابية تمكن المرأة من الانخراط في الحياة السياسية، والجمعوية، والعامة من دون المساس بمسؤولياتها الأساسية الأسرية

إلى ذلك، طالب الاتحاد بالتعجيل بصدار قانون للأعمال الاجتماعية، والنهوض بها، وتعميمها على جميع القطاعات، وتوسيع الاستفادة من خدماتها وتحريرها من كل أشكال الريع.