صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي)، في وقت متأخِّر من ليلة الأحد الإثنين، على الجزء الأول من مشروع موازنة العام 2014. وصوَّت لصالح المشروع 110 من ممثلي الأمة داخل المجلس، في حين صوت بالرفض 37 نائبة ونائبَا، ولم يسجَّل أي امتناع. ويُنتظَر أن يتم التصويت على الجزء الثاني للمشروع الثلاثاء المقبل، وذلك للحسم في موازنة العام 2014، بعد التوافق على جملة من التعديلات بين الأغلبية والمعارضة.
وانطلقت المناقشة العامة للمشروع بداية من السبت، سجلت تدخلات رؤساء الفرق البرلمانية، وكذا جواب وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد عليها.
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب في البرلمان المغربي على الجزء الأول من مشروع موازنة العام 2014.
وصادقت اللجنة بالغالبية على الجزء الأول، حيث صوت لصالح التعديلات التي أدخلت عليه 23 نائبًا، في حين رفضها 13 نائبًا.
وتم إدخال 33 تعديلاً على الجزء الأول، 13 تعديلاً تخص الحكومة، و9 تعديلات للغالبية و11 للمعارضة.
واقترحت الغالبية عدم تطبيق الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الاستهلاكية التي لها صلة باستهلاك الأسر الفقيرة مثل مصبرات السردين، ملح الطبخ والأرز المصنع.
واقترحت الغالبية زيادة في الضريبة على السيارات في إطار "تعزيز المداخيل الجبائية وضمان توفير النفقات ولا سيما تلك ذات الطابع التضامني والاجتماعي".
وفي ما يتعلق بالقطاع السياحي، مررت الغالبية مقترح إحداث الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة بداية من العام المقبل، وذلك عبر رسم يطبق على تذاكر السفر بالطائرة، حيث يتم توجيه 50 % من مداخيل هذا الرسم إلى صندوق التماسك العائلي، والنصف المتبقي للمكتب الوطني لمغربي للسياحة.
وفي مقابل ذلك، قدمت المعارضة 186 تعديلاً على مشروع موازنة 2014، مرر منها وزير الاقتصاد والمال 11 تعديلاً.