أثار قرار وزير الصناعة والتجارة والخدمات المغربي، حفيظ العلمي،  فرض زيادة تقدر نسبتها بـ25 في المائة على الرسوم المطبقة على واردات الورق، حفيظة المغاربة بعد الارتفاع المباشر على أسعار الأدوات المدرسية, والزيادة الملحوظة التي تصل إلى أكثر من 30 في المائة.

وكشف مصدر أن مهنيي قطاع النشر والكتاب، دقوا ناقوس الخطر بخصوص الزيادة التي من الزيادة التي من المنتظر أن تطال أثمنة الأدوات المدرسية، معتبرينها "متوقعة وحتمية" في ظل إصرار وزير الصناعة على تطبيق القانون المتعلق بزيادة 25 في المائة على التعريفات الجمركية على واردات ورق الطباعة والمواد الأولية، التي تستعمل في صناعة الكتب المدرسية والدفاتر, وفي ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية، التي اكتوى المواطن المغربي بنارها هذه الزيادة الجديدة على القدرة الشرائية للمغاربة

وستدفع هذه الزيادة المواطن البسيط إلى اللجوء للاستدانة من أجل تغطية مصاريف بدء العام الدراسي وعيد الأضحى على حد سواء، بالنظر للدخل الضعيف الذي لا يكفي لسد الحاجيات أمام المناسبات الكبيرة التي تزامنت مع بعضها، واتفقت على هدم ميزانية الأسر الفقيرة.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار المستلزمات المدرسية، الذي سيتم العمل به في العمل به في الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع الدخول المدرسي الذي سيصادف هو الآخر مناسبة عيد الأضحى، وهو ما سيستنزف حتما جيوب المواطنين, فيما يرى متتبعو الشأن الاقتصادي بهذا الخصوص، أن هذه الزيادة الجديدة في أسعار الأدوات المدرسية ستؤرق كاهل الأسر المغربية، التي ستقف حائرة أمام توفير مصاريف مناسبتي بدء العام الدراسي وعيد الأضحى، خاصة أنها ستكون قد دخلت لتوها من عطلتها الصيفية التي استنزفت خلالها كل ما إدخرته طيلة السنة، التي شهدت تسجيل زيادات متتالية وصاروخية في مجموعة من المواد الاستهلاكية.