يعاني تنظيم "داعش" من أزمة مالية خانقة تتفاقم بشكل يومي بعد أن تم استنزاف التنظيم بالضربات التي يتعرض لها من التحالف العربي والدولي، في الوقت الذي تتزايد فيه حالة الغضب والحنق من التنظيم في أوساط السكان الذين يدفعون ضرائب متزايدة للمقاتلين.

وتبين من تقرير أميركي متخصص أن تنظيم "داعش" بدأ بفرض مزيد من الضرائب على السكان المدنيين، سواء من التجار أو أصحاب العقارات أو غيرهم، في محاولة لتجنب انهيار مالي وشيك، واستهدفت غارة أميركية قبل شهور مقرًا لتنظيم "داعش" تبين لاحقاً أنه مركز مالي بالغ الأهمية، حيث تطايرت في أعقاب القصف كميات ضخمة من الأوراق النقدية في الهواء، وهي أموال يسود الاعتقاد بأن التنظيم استولى عليها من مقر البنك المركزي العراقي في مدينة الموصل بعد السيطرة على المدينة في منتصف العام 2014.

وأكد تقرير لمؤسسة (IHS) الأميركية، اطلعت عليه "العربية.نت" إن تنظيم "داعش" يعاني من أزمة مالية خانقة وأوضاع اقتصادية متدهورة بعد أن هوت الإيرادات التي تأتيه من الضرائب بصورة كبيرة نتيجة خسارة التنظيم لأكثر من 22% من الأراضي التي يسيطر عليها، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى مارس الماضي، أي في غضون أربعة شهور، وهو ما أدى الى تدهور الايرادات المالية للتنظيم، حيث كان التنظيم يسيطر على مناطق يسكن فيها تسعة ملايين نسمة، أما الان فتعداد سكان دولة "داعش" انخفض إلى ستة ملايين نسمة فقط.

وبحسب التقرير فإن الضرائب كانت تشكل نحو 50% من إيرادات تنظيم "داعش" الشهرية، ولكنها انخفضت مؤخراً الى 23% من الايرادات، وهو الأمر الذي اضطر المقاتلين الى رفع قيمة الضرائب في المناطق التي يسيطرون عليها في محاولة لتعويض الخسائر.

ويقول التقرير الأميركي إن تنظيم "داعش" فرض مجموعة جديدة من الضرائب فضلاً عن أنه بدأ برفع قيمة الضرائب المفروضة أصلاً على الناس، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي، حيث يحاول تعويض خسائره من جراء تراجع إيرادات النفط والضرائب معاً.

وأكد التقرير أن الشاحنات التي تمر بأراضي "داعش" يُفرض عليها مبلغ يتراوح بين 600 دولار إلى 700 دولار كضريبة، فيما كان يتم استيفاء ضريبة على ذلك في العام الماضي تُقدر بـ300 دولار فقط، ووفقًا للتقرير فإن التنظيم أدخل إلى نظامه الضريبي أنواعا جديدة من الغرامات منذ ديسمبر 2015، وتشمل غرامات على اللحية، وغرامات على ترك أبواب البيوت مفتوحة، وأخرى على تركيب الصحون اللاقطة (الستلايت)، كما يفرض مقاتلو التنظيم غرامات على اللباس وبطاقات الهوية والتدخين.

يشار إلى أن (IHS) هو أحد مراكز الدراسات الاقتصادية المتخصصة في الولايات المتحدة، ويتخذ من ولاية كولارادو مركزًا له، وهو يختص بتزويد أصحاب القرار والشركات والحكومات بالمعلومات والتحليلات الاقتصادية التي تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة لهم، كما يقدم الاستشارات لعدد كبير من المؤسسات حول العالم.