أكّد رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران أنّ نسبة الديون الخارجية بلغت، نهاية 2013، حوالي 129 مليار درهم مغربي (15.7 مليار دولار)، في حين بلغ حجم الدين الداخلي 425 مليار درهم (51.7 مليار دولار).وأضاف بنكيران، في كلمة له أمام البرلمان المغربي، مساء الثلاثاء، أنّ "نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 14.6%، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا بما يقارب نصف نقطة مئوية، مقارنة مع العام 2012".وأوضح أنّه "على الرغم من ارتفاع مؤشر المديونية الخارجية، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، يبقى هذا المؤشر متحكمًا فيه"، مبيّنًا أنَّ "ارتفاع الدين العام للمغرب يعود إلى عوامل عدة، منها تزايد احتياجات التمويل، نتيجة ارتفاع عجز الميزانية العامة للدولة، والذي بلغ 7.1%، في عام 2012، قبل أن ينخفض إلى 5.4%، العام الماضي"، مشيرًا إلى أنّ "تزايد الدين العام يرجع إلى الارتفاعات الكبيرة لأسعار المواد الأولية على خزينة الدولة".وكان بنكيران قد كشف، خلال الجلسة الصباحية، الثلاثاء، عن أنّ حكومته قد تطلب من صندوق النقد الدولي تمديد خط ائتماني، بقيمة 6.2 مليار دولار، تمّت الموافقة عليه في آب/ أغسطس 2012، لإجراءات احتياطية.