انتقل معدل الاستهلاك السنوي للمنتجات النفطية في المغرب، من 6 ملاين طن في العام 2002، إلى أكثر من 11 مليون طن في العام الماضي، مسجلة نسبة للارتفاع بلغت 80%. وأوضحت معطيات وزارة الطاقة والمعادن، والتي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منها، أن "الفاتورة البترولية للمملكة المغربية سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام العشرة الأخيرة، بحيث انتقلت من قرابة 18 مليار درهم (2.14 مليار دولار أميركي)، خلال العام 2002، إلى 97 مليار درهم (11.54 مليار دولار أميركي) العام الماضي، بنسبة للارتفاع بلغت 19%.
وأفادت معطيات الوزارة، بأن "الفاتورة النفطية تستحوذ على 13% من حجم الناتج الداخلي الخام، خلال العام 2012، بعدما كانت تستقر في 6% قبل 8 أعوام، وذلك بسبب الارتفاعات التي سجلتها أسعار تداول النفط، والتي تجاوزت أرقام قياسية في السوق الدولية".
وأظهرت معطيات الوزارة، أن "المواد النفطية تستحوذ على نسبة 92% من فاتورة الطاقة للمملكة المغربية".
وأشارت الوزارة في معطياتها إلى أن "استهلاك البنزين الممتاز، خلال العام الماضي، سجل في السوق الوطنية، 570 ألف طن، كما تجاوز استهلاك غاز "البوتان" مليوني طن، وبلغ استهلاك الوقود 2.6 مليون طن، فيما سجل استهلاك الغازوال 4.9 مليون طن".
وفي المقابل، واصلت الفاتورة الطاقية للمغرب منحاها الانخفاضي، خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، إذ تراجعت إلى 55 مليار درهم (6.56 مليار دولار أميركي).
وأشارت المؤشرات الرسمية، إلى انخفاض بلغت نسبته قرابة 9% في واردات الطاقة، بحيث بلغت القيمة 61 مليار درهم (7.27 مليار درهم) عند نهاية تموز/ يوليو من العام الماضي.
وسجلت المؤشرات، أن واردات الغازوال زيوت الفيول، تراجعت بنسبة 3.3%، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
كما تراجعت واردات المملكة المغربية من زيت البترول الخام، بنسبة 16.3%، خلال الفترة ذاتها من العام الجاري.