طالبتْ ثلاث مركزيات نقابية، حكومة بنكيران، بـ"ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بخصوص ملف مطالبها، والذي يشمل كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة، وعموم الأُجراء، ومن أبرزها؛ ضمان الحريات النقابية، والرفع من الأجور، والحماية الاجتماعية". وأكَّدت النقابات الثلاثة، وهي "الاتحاد المغربي للشغل"، و"الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، في بيان لها الثلاثاء، "استعداد الحكومة لمباشرة دراسة المطالب والمقترحات التي تقدَّمت بها"، مشيرة إلى "توصلها أخيرًا برسالة من رئيس الحكومة بالإجابة على المذكرة المشتركة".
ودعتْ النقابات، إلى "ضرورة تنفيذ كل الالتزامات الحكومية بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة اتفاق 26 نيسان/أبريل من العام 2011، وتحسين الأجور والدخل والمعاشات، بما يتماشى وغلاء المعيشة، ويضمن العيش الكريم، واحترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية، وفي مقدمتها الحريات النقابية بما فيها حق الإضراب".
وشدَّدت على "ضرورة تعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد والتعاضد مع ضمان خدمات صحية لائقة للمأجورين كافة، وتأمين تقاعد آمن ومريح، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وتفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية، وضبط العلاقات المهنية، وفق رؤية تشاركية اجتماعية فعالة وناجعة، إلى جانب تلبية كل المطالب القطاعية والفئوية، كما هي مُفصَّلة في المذكرة المشتركة".
وجدَّدت المركزيات النقابية الثلاثة، على "إصرارها على عدم اتخاذ الحكومة لأية إجراءات اجتماعية من شأنها المس بالقدرة الشرائية للأُجراء، واعتماد مقاربة تشاركية في كل مراحل الإعداد لجدول الأعمال وبرنامج العمل استعدادًا لانطلاق المفاوضات، على أن تكون تلك المفاوضات الجماعية جادة ومسؤولة، وفق جدولة زمنية محددة، تفضي إلى نتائج ملموسة ترقى إلى انتظارات الموظفين والمستخدمين وعموم الأُجراء، وتعاقدات ملزمة لكل الأطراف".
ودعتْ النقابات، الطبقة العاملة المغربية، في مختلف القطاعات الإنتاجية، من قطاع خاص، ووظيفة عمومية، وقطاع عام، وشبه عمومي، في مختلف الأقاليم والجهات، إلى "الاستمرار في التعبئة والاستعداد من أجل مواجهة أي مساس بالحريات النقابية".