القاهرة – محمد عبدالله ربحت البورصة المصرية قرابة 35.2 مليار جنيهًا خلال تعاملات شهر تموز/ يوليو الماضي، حيث أغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة عند مستوى 356.90 مليار جنيهًا، ليسجل ارتفاعاً قدره 11% عن الشهر السابق عليه. وقال خبراء سوق المال لـ"المغرب اليوم" أن أداء البورصة خلال الشهر الماضي امتاز بأداء إيجابي تأثراً بالحراك الذي شهدته الساحة السياسية نتيجة ثورة "30 يونيو" والأوضاع الاقتصادية نتيجة التغيير الحكومي بالإضافة إلى المساعدات العربية والخليجية، ما أدي لحدوث تحسن نسبي في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" خلال تعاملات الشهر الماضي، ليغلق عند مستوى 5324 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بلغ قرابة 12.05%، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر "إيجي إكس 70"  ارتفاعاً بقرابة 18.87% مغلقاً عند مستوى 428 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100" فسجل ارتفاعاً بقرابة 13.60% مغلقاً عند مستوى 730 نقطة.
وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن أنه بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الماضي نحو 12.3 مليار جنيهًا، في حين بلغت كمية التداول نحو 2,330 مليون ورقة منفذة على 375 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.8 مليار جنيهًا، وكمية تداول بلغت 1,634 مليون ورقة منفذة على 267 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي.
ويقول نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، أن أداء البورصة خلال الشهر الماضي امتاز بأداء إيجابي تأثراً بالحراك الذي شهدته الساحة السياسية نتيجة ثورة "30 يونيو" والأوضاع الاقتصادية نتيجة التغيير الحكومي بالإضافة إلي المساعدات العربية، ما أدي لحدوث تحسن نسبي في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم، وعلي الرغم من الأداء الإيجابي للسوق إلا أن التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحة السياسية والأمنية لازالت تمثل عوامل ضغط وإرهاب على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وأوضح أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار، فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي، لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر.
ويرى خبير أسواق المال، إسلام عبدالعاطي، أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي، هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الاستقرار السياسي سيؤدي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد، لافتاً أنه يعكس تحسن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر الماضي بعد استبعاد الصفقات تحركاً نسبيًا للخروج من حالة الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.