كشف الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة إدريس الأزمي الإدريسي، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، عن رقم مخيف بخصوص تهريب الأموال في المغرب، مؤكدًا أنه يُقدَّر وفقًا لإحصاءات البنك الدولي للأداءات بحولي أربعة مليارات دولار، أي ما يُقارِب 34 مليار درهم مغربية. وأضاف الأزمي أن ظاهرة تهريب الأموال ليست في المغرب وحسب بل دولية، مؤكدًا أنها تأتي أساسًا من تقليص حصة الصادرات أو الزيادة في الواردات، أو المقايسة التي تقام بين مغاربة الخارج والمغاربة المقيمين في أرض الوطن. وأوضح الوزير أن الحكومة المغربية ستعمل بكل جديّة على وقف تهريب العملة المغربية التي تقدر بمليارات المليارات، مضيفًا أنه سيتم تكثيف المراقبة على البنوك التي تشتغل في هذه السلسلة، مشدِّدًا على ضرورة مراقبة المستوردين والمصدرين للتأكُّد من أن رقم المعاملات عند التصدير والاستيراد الذي يصرحون به يقارب الحقيقة، وبالتالي لا يسمح بإمكان التهريب.
وحسب تقارير دوليَّة صادمة عن تهريب الأموال من المغرب إلى الخارج، فقد احتل المغرب المرتبة 45 من حيث حجم تهريب الأموال إلى الخارج من بين 143 دولة.
وتشير معطيات مركز "النزاهة المالية" إلى أن العمليات الكبرى لتهريب رؤوس الأموال بشكل سري إلى الخارج لها تداعيات سلبية كبيرة على اقتصاد البلاد، مؤكِّدَة أن عملية التهريب تعتمد على العديد من الوسائل والتقنيات المعروفة لغسل الأموال، وذلك عبر اللجوء إلى الأرصدة غير المتحقق من هويات أصحابها أو إلى الشركات الوهمية، أو بيانات كاذبة في أرباح الشركات الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن اقتصاد الريع.