أكَّد وزير الإسكان الجزائري، عبدالمجيد تبون، أن "برامج الإسكان الريفي، وجهته الدولة إلى العائلات المتضررة من همجية الإرهاب والجماعات المسلحة خلال التسعينات، حيث أن الوزارة ستراجع ملفات الأشخاص الذين عانوا الويلات خلال العقد الأسود بعد تعرضهم للبطش وحرق مساكنهم من طرف الإرهابيين، وعليه ستنزل إلى الشارع من أجل الاستماع لهم، ولمشاكلهم حتى يسهل عليهم العودة إلى أراضيهم، ومساكنهم".
وأضاف الوزير، "أن الدولة وضعت لهم إجراءات مخففة للعودة إلى أراضيهم وربط مساكنهم الريفية بالكهرباء والغاز"، مشيرًا إلى أن "برنامج المسكن الريفي يُوزَّع على المتضررين من الإرهاب وكذلك العائلات ذات الدخل المحدود".
وأوضحت الوزارة، أن "حصة المسكن الريفي في البرنامج القطاعي خلال الفترة 2010-2014 في الجزائر 900 ألف وحدة سكنية، أي ما يعادل 40% من إجمالي البرنامج، كما تم الشروع خلال العام الجاري في إنجاز 70 ألف وحدة سكنية أخرى تنتهي مع مطلع العام المقبل"، مشيرة إلى أن "المستفيدين من برامج الدعم لبناء المسكن الريفي في تلك الصيغة لم يستكملوا عملية إنجاز منازلهم والتي  تحولت أراضيهم إلى مناطق مهجورة، وعقارات مصنوعة من الصفيح، رغم أن السلطات المحلية تتكفل بتوفير المرافق الضرورية من ماء وغاز وكهرباء".
تجدر الإشارة إلى أن سكان الأرياف والمناطق النائية ستستفيد، حسب وزارة الإسكان، من قروض سكنية بنسب فوائد مخفضة جدًّا، قبل الشروع في مناقشة نسب الفوائد على تلك القروض، بالرجوع إلى عدد من البنوك والدخول في مشاورات معها من أجل تحديد نسب الفوائد على تلك القروض التي تمنح لسكان المناطق الريفية، ولاسيما منها المحافظات الجنوبية ومحافظات الهضاب العليا".