تنَوَّعَت الساحة الاقتصادية في الجزائر، وعرفت حركة مكثفة خلال سنة 2013، حيث تحسُّن مؤشر المعيشة مقارنة بالسنوات الماضية، ومن بين المحطات الاقتصادية الكبرى، والتي تدعمت بشراكات عدّة مع الأجانب، إعادة توقيع اتفاقية بين الجزائر والشريك "أرسلور ميتال"، وفيها استرجعت الدولة نسبة 51 من أسهم أكبر عملاق للحديد والصلب في أفريقيا مركب الحجار، ووضع مخطط لتطويره والمتعلق بملف الاستثمار، إلا أن عملية الاستغلال لم تدخل حيز النشاط بسبب سلسلة الاحتجاجات والإضراب الذي شنه 5 آلاف عامل بعد توقيف مختلف نشاطات ورشات الإنتاج بسبب الصراعات النقابية الداخلية.
إلى ذلك، عقدت الجزائر شراكة مع "رينو" للسيارات، والتي ستستثمر في وهران الجزائرية أول سيارة لسنة 2014.
وفي سياق آخر، تمكَّنت الصناعة الجزائرية من تعزيز وتأهيل مناطق صناعية عدة منها الإفراج عن حظائر جديدة للصناعة الخفيفة، الإفراج عن فضاءات ذات معايير دولية توفر مختلف الخدمات، وفي مجالات متعددة منها النقل والصناعة الغذائية وغيرها، كما تم استحداث مخطط جديد لتطوير الفروع الصناعية في الوطن  كوحدات الإسمنت والصناعات الإلكترونية والحديد والصلب وغيرها من القطاعات التحويلية الأخرى.
ومن أهم المحطات الأخرى التي طبعت سنة 2013 في الجزائر أن الحكومة قررت تطبيق حق الشفعة في صفقة اقتناء مصنع "ميشلان" من طرف شركة "سفيتال"،
كما تم خلال سنة 2013 المصادقة على قوانين عدة منها قانون معدل ومتمم  للقانون رقم 05_07 المؤرخ في نيسان/ أبريل سنة 2005 المتعلق بالمحروقات، والهدف منها جذب أكبر المستثمرين في قطاع المناجم والصناعة.
من جهتها، سجَّلَت البنوك العاملة في الجزائر زيادة في عدد الحسابات المفتوحة بعد تطبيق التدابير الجديدة التي أقرها بنك الجزائر، والمتعلقة بمنح تسهيلات في فتح الحسابات، ومنح القروض البنكية خلال سنة 2013.
وعلى صعيد آخر، سجَّلت الجزائر انخفاضًا محسوسًا في قطاع الصادرات خارج المحروقات، وهو ما سجَّل عجزًا في ميزان المدفوعات للمرة الأولى منذ سنوات، وعليه ضبطت الحكومة أجندة العمل لتنويع مصادر الطاقة وإعادة صادرات المحروقات، وفي نقطة أخرى عرفت احتياطات الصرف في الجزائر في أيلول/ سبتمبر 192 مليار دولار، وعليه فإن احتياطات الصرف قد عرفت قفزة نوعية وصفت بالإيجابية،كما تراجع مستوى الديون الخارجية إلى 3,47 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني/ يناير إلى نهاية أيلول/ سبتمبر من سنة 2013.