القاهرة ـ أكرم علي
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عمرو دراج أنه تم ضخ 4.3 مليار دولار لتنمية سيناء، مؤكداً أن إعلان الحكومة بدء تنفيذ خطة تنمية سيناء، ليس له علاقة بالتظاهرات المتوقعة في 30 حزيران/يونيو الجاري .وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي الخميس، للإعلان عن تنمية سيناء، "إنه تم ضخ 4.3 مليار دولار لتنمية سيناء ، مشيرا إلى "إن هذا الرقم سيكون بداية فقط ودفعة أولى
".
وتابع عمرو دراج قائلا "إنه سيكون هناك اعتمادات سنوية في الموازنة العامة لتنمية سيناء ، وبعد 9 شهور سيتم تقديم كشف حساب أمام الرأي العام لتقييم الخطة".
وأوضح دراج أن هناك جهتين مسؤولتين مسؤولية كاملة عن هذه الخطة أولهما الحكومة لأنها التي طرحت هذه الخطة وحددت المشاريع ومسؤولة عن توفير الاعتمادات المالية والمتابعة، والآخر هو القوات المسلحة لأنها المسؤولة عن التنفيذ.
وأكد دراج أنه تم اختيار القوات المسلحة خصوصاً لتنفيذ هذه المشروعات لكفاءة أجهزتها في تنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة بالإضافة إلى أن المشاكل الأمنية ستكون بعيدة البعد كله في حالة تكليف القوات المسلحة .
وقال وزير التخطيط إن الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروع ليست تابعة بشكل مباشر للقوات المسلحة لكن هناك شركات تعمل من الباطن ولكن في إطار منظومة القوات المسلحة.
واعتبر دراج أن الحكومة تستهدف من خلال خطة تنمية سيناء بأن يشعر المواطن السيناوي أن هناك نقلة نوعية في المجالات كافة، معلناً أن هناك تيسيرات كبيرة يتم تقديمها لأبناء سيناء لتخفيزهم للاشتراك في خطة تنمية سيناء وإن الأولوية في العمل ستكون لأبناء سيناء، وتخصيص 25 % من الأراضي التي سيتم طرحها لأبناء سيناء.
وأشار دراج إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية سيتوسع في منح القروض الميسرة للأهالي لتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأخيراً أشار دراج إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية إلى أنه سيتم الاعتداد بشهادة ساقط قيد في إجراء استخراج الشهادات التي يفيد حمل المواطن لجنسية أخرى لتسهيل حصول المواطن السيناوي على أرض في المشروعات المطروحة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي "إن هناك مشروعات تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة المواراد المائية والري بتكلفة 475 مليون جنيه، منها إنشاء شبكات ري واستكمال محطات طلمبات ري وصرف.
وأشار دراج إلى أن علاوة على المشروعات التي تتولي تنفيذها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة المواراد المائية والري، توجد مشروعات أخرى تنفذها وزارة النقل بتكلفة 110 ملايين جنيه تشمل أنشاء طريق الرويسات في وسط سيناء وطرق خدمية لقري مركز بئر العبد، والطريق الدائري حول العريش، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار بدورها لديها خطة ودرسات جدوى لمشروعات في سيناء تطرحها على المستثمرين بمشاركة أهل سيناء سواء في صورة عمالة أو المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه المشروعات، حيث أكدت الحكومة أن الأولوية لهم.
وتابع عمرو دراج قائلا "إنه سيكون هناك اعتمادات سنوية في الموازنة العامة لتنمية سيناء ، وبعد 9 شهور سيتم تقديم كشف حساب أمام الرأي العام لتقييم الخطة".
وأوضح دراج أن هناك جهتين مسؤولتين مسؤولية كاملة عن هذه الخطة أولهما الحكومة لأنها التي طرحت هذه الخطة وحددت المشاريع ومسؤولة عن توفير الاعتمادات المالية والمتابعة، والآخر هو القوات المسلحة لأنها المسؤولة عن التنفيذ.
وأكد دراج أنه تم اختيار القوات المسلحة خصوصاً لتنفيذ هذه المشروعات لكفاءة أجهزتها في تنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة بالإضافة إلى أن المشاكل الأمنية ستكون بعيدة البعد كله في حالة تكليف القوات المسلحة .
وقال وزير التخطيط إن الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروع ليست تابعة بشكل مباشر للقوات المسلحة لكن هناك شركات تعمل من الباطن ولكن في إطار منظومة القوات المسلحة.
واعتبر دراج أن الحكومة تستهدف من خلال خطة تنمية سيناء بأن يشعر المواطن السيناوي أن هناك نقلة نوعية في المجالات كافة، معلناً أن هناك تيسيرات كبيرة يتم تقديمها لأبناء سيناء لتخفيزهم للاشتراك في خطة تنمية سيناء وإن الأولوية في العمل ستكون لأبناء سيناء، وتخصيص 25 % من الأراضي التي سيتم طرحها لأبناء سيناء.
وأشار دراج إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية سيتوسع في منح القروض الميسرة للأهالي لتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأخيراً أشار دراج إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية إلى أنه سيتم الاعتداد بشهادة ساقط قيد في إجراء استخراج الشهادات التي يفيد حمل المواطن لجنسية أخرى لتسهيل حصول المواطن السيناوي على أرض في المشروعات المطروحة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي "إن هناك مشروعات تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة المواراد المائية والري بتكلفة 475 مليون جنيه، منها إنشاء شبكات ري واستكمال محطات طلمبات ري وصرف.
وأشار دراج إلى أن علاوة على المشروعات التي تتولي تنفيذها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة المواراد المائية والري، توجد مشروعات أخرى تنفذها وزارة النقل بتكلفة 110 ملايين جنيه تشمل أنشاء طريق الرويسات في وسط سيناء وطرق خدمية لقري مركز بئر العبد، والطريق الدائري حول العريش، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار بدورها لديها خطة ودرسات جدوى لمشروعات في سيناء تطرحها على المستثمرين بمشاركة أهل سيناء سواء في صورة عمالة أو المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه المشروعات، حيث أكدت الحكومة أن الأولوية لهم.