عَقَدَت، الإثنين، هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وكل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، اجتماعًا مشتركًا مع وفد من مؤسسة "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، وذلك لاستعراض استعدادات الأسواق المالية في الدولة، للتعامل مع الأوضاع الجديدة التي ستترتب على إدراج أسواق الإمارات ضمن مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة، فيما أكّد ممثلو المؤسسة العالمية على جاهزية الأسواق المالية الإماراتية واكتمال استعداداتها للتعامل مع متطلبات المرحلة الجديدة وتنفيذ الصفقات، حيث سيتم الإدراج الفعلي لأسواق الدولة على المؤشر.
وترأس الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الطريفي، في حضور رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي عيسى كاظم، والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي، وفريق البحوث في مؤسسة "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال".
وعبّر ممثلو "مورغان ستانلي" خلال الاجتماع عن شكرهم للجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة والسوقان الماليان، سواء على صعيد المنظومة التشريعية والبيئة التنظيمية والرقابية، ما أسهم في ترقية أسواق الدولة على المؤشر من أسواق مبتدئة إلى ناشئة، وأكّدوا جاهزية الأسواق المالية واكتمال استعداداتها للتعامل مع متطلبات المرحلة الجديدة وتنفيذ الصفقات، حيث سيتم الإدراج الفعلي لأسواق الدولة على المؤشر، ويبدأ احتساب المؤشر (نقاط الأساس) على أساس سعر الإغلاق مع نهاية جلسة تداول 29 أيار/ مايو الجاري.
ويُشار إلى أن الانضمام الفعلي لأسواق الإمارات على مؤشر "مورغان ستانلي" يأتي متزامنًا مع الانتعاش والنمو الذي تشهده الأسواق المالية في الدولة، الأمر الذي يعزز من جاذبية الاستثمار المؤسسي في الأسواق المحلية، ويَزيد من عمقها وتوازنها.
من ناحية أخرى، تعقد مؤشرات "مورغان ستانلي" اجتماعًا، مساء الثلاثاء، (فجر الأربعاء بتوقيت الإمارات) لبحث عدد الشركات المحلية التي يتم إدراجها في المؤشر.
ويعتمد انضمام الشركات للمؤشر على معايير عدة، أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات.
وأشارت تقارير عن مؤسسات مالية إلى انضمام أسهم شركات قيادية، مثل "إعمار والدار العقاريتين ودبي الإسلامي والخليج الأول ودانة غاز".