كشف البنك المركزي المغربي، أن حجم الادخار القومي تراجع بنسبة 6.3 في المائة في 2012، ليستقر في 210 مليار درهم (25 مليار دولار أميركي). وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي بشأن الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب في 2012، أن الادخار المغربي تقلص بـ20 مليار درهم (2.36 مليار دولار أميركي)، وذلك نتيجة ارتفاع حجم النفقات العمومية. وأظهر تقرير "المركزي"، الذي صدر الأربعاء، ووصل "المغرب اليوم" نسخة منه، أن "العام 2012 شهد تراجعًا كبيرًا بالمقارنة مع 2011، الذي وصلت فيه نسبة التراجع إلى 4.8 في المائة، أي تقلص بقيمة 7.6 مليار درهم (نحو900 مليون دولار أميركي)، وأن حاجات تمويل الاقتصاد توسعت من سنة إلى أخرى، لترتفع إلى 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مثقلة بحاجات تمويل الخزانة بنسبة 8.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكانت مساهمة الطلب الداخلي في ارتفاع الناتج الداخلي الخام للطلب الخارجي منعدمة في 2012، مقابل ناقص 1.5 نقطة في 2011، وتراجع الناتج الداخلي الخام من 5 في المائة في 2011 إلى 2.7 في المائة في 2012".