الرباط – محمد عبيد أكَّد البنك المركزي المغربي الحكومي، في تقرير له، بشأن إحصاءات النظام المصرفي المغربي في العام الماضي، أن "القروض المتعثرة لدى البنوك المغربية فاقت 44 مليار درهم، بنهاية العام 2013"، مشيرًا إلى أن "القروض المتعثرة ارتفعت في كانون الأول/ديسمبر بنحو 300 مليون دولار، مقارنةً بقيمتها خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي بلغت 41 مليار درهم".
وأضاف البنك المركزي، أن "حصة الشركات من تلك القروض بلغت 26.4 مليار درهم، في حين بلغت ديون الأفراد المتعثرة 17.8 مليار درهم".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن "القروض المتعثرة لدى الأفراد ارتفعت من 14 مليار درهم، خلال بداية العام، إلى 18 مليار درهم، خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وهي أعلى نسبة مُسجَّلة خلال العام 2013".
وأوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في تصريحات سابقة، أن "على البنوك اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه القروض المتعثرة، والتي من المنتظر أن تمثل 6% من إجمالي القروض"، موضحًا أن "أسباب ارتفاع نسبة القروض المتعثرة ترجع إلى المديونية الكبيرة للأفراد والشركات، إذ تشير الإحصاءات الرسمية، إلى أن العُمَّال هم أكبر المستفيدين من قروض الاستهلاك بـ39%، متبوعين بالموظفين بـ38%".
وأضاف المصدر، أن "الفئات العمرية الأكثر اقتراضًا من البنوك المغربية، الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، حيث ثلثي قروض الاستهلاك استفادوا منها".
وأكَّدت دراسة لمجلس المنافسة المغربي، بشأن التنافس في قطاع قروض الاستهلاك، أن "الكثير من العوامل تظهر ارتفاع قروض الاستهلاك، ويتعلق الأمر بارتفاع نفقات الأسر والعرض المتقدم، الذي بدأت توفره شركات قروض الاستهلاك".