نجحت الصفقات الاستثنائية للحكومة المغربية في إنعاش الخزينة العامة للمملكة بمليارات  الدراهم، وتقوية العائدات التي تجاوزت المتوقع في القانون المالي بنسبة 101.6 % ، بفضل 5.4 مليارات درهم محصلة عن الصفقات .

وحصلت الحكومة من صفقة تفويت مجموعة "فيفاندي" الفرنسية، حصصها في رأسمال شركة "اتصالات المغرب" لفائدة "اتصالات" الإماراتية، ما قيمته 2.4 مليار درهم، كما  استخلصت الضرائب مليار درهم، عبارة عن ضريبة على الشركات "IS"، وكذا 1.4 مليار درهم عن رسوم التسجيل، إضافة إلى ارتفاع المساهمات الضريبية لكبار الفاعلين الاقتصاديين، مثل "اتصالات المغرب" والبنك المركزي الشعبي، فيما أنعشت عملية اندماج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الخزينة بمبلغ مليار درهم.

وحافظت الحكومة على استقرار مؤشراتها المالية من خلال صفقة بيع حصصها في رأسمال البنك المركزي الشعبي، التي حصلت من خلالها 2.046 مليون درهم، إلى جانب ما وفرته الهبات المالية الخليجية من مداخيل، بلغت 13.1 مليار درهم برسم السنة الأخيرة، إذ تم توجيهها إلى حساب خصوصي للخزينة، ورصدت من أجل تخفيف حاجيات تمويل الخزينة، التي استقرت عند 5 مليارات درهم منذ كانون الأول/ديسمبر، فيما ضخ قطاع الصيد البحري في خزينة المملكة ما قيمته 332 مليون درهم، في شكل مداخيل غير ضريبية. ومكنت هده الصفقات الاستثنائية من رفع عائدات الضريبة على الشركات إلى 843 مليون درهم، وقفزت قيمتها إلى 41.3 مليار درهم، موازاة مع ارتفاع العائدات الجمركية بزيادة نسبتها 1.3 %، مقارنة مع عام 2013.