القاهرة – محمد عبدالله
القاهرة – محمد عبدالله
خسرت البورصة المصرية ما يقرب من 26 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع الماضي، بعد مبيعات قوية من جانب المستثمرين المصريين استمرت طوال الأسبوع، بسبب سيطرة الخوف على المتعاملين من تداعيات 30 حزيران/يونيو المقبل، بجانب تهديد مؤسسة "مورغان ستانلي" بشطب البورصة المصرية من على مؤشرها، بينما سيحل رأس المال السوقي
للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة ما يقرب من 316.65 مليار جنيه، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "أى جى أكس 30" ما يقارب 8.08% ليخسر 409.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4651.76 نقطة.
هذا وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، بمقدار 13.19% ليخسر 53.86 نقطة ليغلق عند مستوى 354.29 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100" بمقدار 10.4% ليخسر 72.84 نقطة ليغلق عند مستوى 627.31 نقطة.
ومن قال خبير أسواق المال إيهاب سعيد لـ"المغرب اليوم" "إن ما أعلنته مؤسسة "مورجان ستانلى" من أنها بصدد مراجعة موقف مصر ودراسة حذفها من مؤشر الأسواق الناشئة بسبب الصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين الأجانب عند تخارجهم من السوق المصرية، والخاصة بعملية تحويل العملة، يعد سببًا غير مقنع على الإطلاق، لاسيما أنه لم تظهر حالة واحدة على مدار العاميين الماضيين لمستثمر أجنبي واجه صعوبة في التخارج، وذلك نظراً لوجود صندوق خاص بتعاملات الأجانب، مما يمنحهم الحق فى الدخول و الخروج بمنتهى السهولة دون أي اشتراطات.
تمنى أن تعيد مؤسسة "مورجان ستانلى" مراجعة موقفها لاسيما وأن خروج مصر من مؤشرها للأسواق الناشئة يعد خسارة كبيره يصعب تعويضها.
أضاف "إن مؤشر الثلاثين عكس التوقعات للأسبوع الثاني على التوالي وواصل تراجعه بشكل حاد أغلب جلسات الأسبوع الماضي متجاهلا لكافة مستويات الدعم التي عجزت عن إيقاف الضغوط البيعية المتواصلة، بفعل عمليات البيع العشوائية التى تمت على كافة الأسهم القيادية بما فيها حتى سهم "اوراسكوم" للإنشاء والصناعة صاحب الوزن النسبي الأعلى بعد فشله في مواصلة تحركاته العرضية ليقترب من مستوى الدعم الرئيسي قرب 222 جنيه".
أوضح أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" قد شهد أحد أسوأ الأسابيع منذ يناير 2011 وتحديدا قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير وذلك بتراجعه الحاد والمتواصل في اتجاه أدنى مستوى سعري له منذ التدشين مطلع عام 2008 عند ال 372 نقطه ولكنه عجز حتى عن الثبات أعلاه باعتباره مستوى دعم رئيسي بفعل الضغوط البيعية العشوائية التي تعرضت لها كافة الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليقترب من ادني مستوى سعري له منذ التدشين بجلسة الخميس عند الـ 354 نقطه ويغلق بالقرب منه.
و أكد أن العديد من أسهم هذا المؤشر قد شهدت أدنى مستوياتها السعرية سواء منذ إدراجها في البورصة أو حتى منذ سنوات تصل في بعضها إلى العشر سنوات.
و لفت إلى أن الأسبوع الماضي قد خلا تماماً من أي أحداث جوهريه من شأنها التأثير سواء سلبا أو إيجابا على حركة السوق، الأمر الذي دفع العديد من المتابعين والمراقبين لإرجاع التراجعات الحادة التي شهدتها مؤشرات السوق مجتمعه إلى حالة القلق والتخوف التي تنتاب المستثمرين من تظاهرات 30 يونيو القادم، وان كنا نرى أنها ليست السبب الرئيسي كما يتصور البعض، لاسيما مع تباعد الفترة الزمنية بين بداية هذه الموجه الهبوطية التي بدأت مطلع الشهر الحالي وتلك التظاهرات التي من المفترض حدوثها مع نهاية الشهر نفسه.
و بين أن الأسباب الحقيقية للتراجعات تكمن في العديد من الأحداث، والتي بدأت بأزمة سد النهضة ومن بعدها حكم المحكمة الدستورية الذي أثار العديد من علامات الاستفهام، وأيضا لا يمكن تجاهل أزمة وزارة الثقافة والاعتراض على الوزير الجديد وما نتج عن تلك الأزمة من اشتباكات الثلاثاء الماضي.
و اختتم قائلا "إن ضريبة الدمغة على البورصة، قد أدت إلى تراجع القوة الشرائية نظراً لارتفاع تكلفة التداول والتي منذ اليوم الأول لتطبيقها والبورصة تتراجع بشكل متواصل، وتبقى أزمة الطاقة التي نراها الأهم والأخطر بين كافة هذه الأزمات، سواء فيما يتعلق بالغاز أو المازوت لتشغيل المصانع المتوقفة أو حتى السولار والبنزين لتوفير وسائل النقل".
هذا وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، بمقدار 13.19% ليخسر 53.86 نقطة ليغلق عند مستوى 354.29 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100" بمقدار 10.4% ليخسر 72.84 نقطة ليغلق عند مستوى 627.31 نقطة.
ومن قال خبير أسواق المال إيهاب سعيد لـ"المغرب اليوم" "إن ما أعلنته مؤسسة "مورجان ستانلى" من أنها بصدد مراجعة موقف مصر ودراسة حذفها من مؤشر الأسواق الناشئة بسبب الصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين الأجانب عند تخارجهم من السوق المصرية، والخاصة بعملية تحويل العملة، يعد سببًا غير مقنع على الإطلاق، لاسيما أنه لم تظهر حالة واحدة على مدار العاميين الماضيين لمستثمر أجنبي واجه صعوبة في التخارج، وذلك نظراً لوجود صندوق خاص بتعاملات الأجانب، مما يمنحهم الحق فى الدخول و الخروج بمنتهى السهولة دون أي اشتراطات.
تمنى أن تعيد مؤسسة "مورجان ستانلى" مراجعة موقفها لاسيما وأن خروج مصر من مؤشرها للأسواق الناشئة يعد خسارة كبيره يصعب تعويضها.
أضاف "إن مؤشر الثلاثين عكس التوقعات للأسبوع الثاني على التوالي وواصل تراجعه بشكل حاد أغلب جلسات الأسبوع الماضي متجاهلا لكافة مستويات الدعم التي عجزت عن إيقاف الضغوط البيعية المتواصلة، بفعل عمليات البيع العشوائية التى تمت على كافة الأسهم القيادية بما فيها حتى سهم "اوراسكوم" للإنشاء والصناعة صاحب الوزن النسبي الأعلى بعد فشله في مواصلة تحركاته العرضية ليقترب من مستوى الدعم الرئيسي قرب 222 جنيه".
أوضح أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" قد شهد أحد أسوأ الأسابيع منذ يناير 2011 وتحديدا قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير وذلك بتراجعه الحاد والمتواصل في اتجاه أدنى مستوى سعري له منذ التدشين مطلع عام 2008 عند ال 372 نقطه ولكنه عجز حتى عن الثبات أعلاه باعتباره مستوى دعم رئيسي بفعل الضغوط البيعية العشوائية التي تعرضت لها كافة الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليقترب من ادني مستوى سعري له منذ التدشين بجلسة الخميس عند الـ 354 نقطه ويغلق بالقرب منه.
و أكد أن العديد من أسهم هذا المؤشر قد شهدت أدنى مستوياتها السعرية سواء منذ إدراجها في البورصة أو حتى منذ سنوات تصل في بعضها إلى العشر سنوات.
و لفت إلى أن الأسبوع الماضي قد خلا تماماً من أي أحداث جوهريه من شأنها التأثير سواء سلبا أو إيجابا على حركة السوق، الأمر الذي دفع العديد من المتابعين والمراقبين لإرجاع التراجعات الحادة التي شهدتها مؤشرات السوق مجتمعه إلى حالة القلق والتخوف التي تنتاب المستثمرين من تظاهرات 30 يونيو القادم، وان كنا نرى أنها ليست السبب الرئيسي كما يتصور البعض، لاسيما مع تباعد الفترة الزمنية بين بداية هذه الموجه الهبوطية التي بدأت مطلع الشهر الحالي وتلك التظاهرات التي من المفترض حدوثها مع نهاية الشهر نفسه.
و بين أن الأسباب الحقيقية للتراجعات تكمن في العديد من الأحداث، والتي بدأت بأزمة سد النهضة ومن بعدها حكم المحكمة الدستورية الذي أثار العديد من علامات الاستفهام، وأيضا لا يمكن تجاهل أزمة وزارة الثقافة والاعتراض على الوزير الجديد وما نتج عن تلك الأزمة من اشتباكات الثلاثاء الماضي.
و اختتم قائلا "إن ضريبة الدمغة على البورصة، قد أدت إلى تراجع القوة الشرائية نظراً لارتفاع تكلفة التداول والتي منذ اليوم الأول لتطبيقها والبورصة تتراجع بشكل متواصل، وتبقى أزمة الطاقة التي نراها الأهم والأخطر بين كافة هذه الأزمات، سواء فيما يتعلق بالغاز أو المازوت لتشغيل المصانع المتوقفة أو حتى السولار والبنزين لتوفير وسائل النقل".