تسعى المملكة المغربية إلى إيجاد 120 فرصة عمل، خلال الـ10 سنوات المقبلة في الأقاليم الجنوبية. وأظهر النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية أن المغرب يسعى إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام للمحافظات الموجودة في الجنوب. وأفاد النموذج، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة استشارية رسمية)، أن المغرب يراهن على تقليص معدل البطالة إلى أقل من النصف، مع الأخذ بعين الاعتبار معدل ارتفاع الساكنة النشيطة بنسبة 2 % كل عام. ويتطلع النموذج التنموي، الذي أكده العاهل المغربي في خطاب المسيرة الخضراء، إلى جعل الأقاليم الجنوبية مدارا محوريا بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عبر تكتل اقتصادي بحري، ومخطط ملائم على أساس تطوير طرق ناقلة للطاقة الكهربائية، وبناء الطريق المدارية الساحلية وطريق الصحراء.
كما يتطلع النموذج، إلى دعم شبكة الموانئ والنقل البحري والجوي، وإعداد قاعدة للإعداد الرقمي للمجال الترابي وقواعد لولوج لوجيستيكية.
ويعتبر اقتصاد المنطقة قليل التنوع، ومرتهن بشكل قوي بقطاعين اثنين، أولهما الإدارة العمومية التي تسهم بنسبة 36 % من الناتج الداخلي الخام الجهوي، و27 % من المناصب التي تطرح مشكل إمكانية التحمل المالي ومشكل الإنصاف بين المجالات الترابية، والثاني قطاع الصيد البحري الذي يسهم بما نسبته 17 % من الناتج الداخلي الخام الجهوي و35 % من مناصب الشغل.
وكان العاهل المغربي قد شدد في خطاب المسيرة الخضراء، على حرص المغرب على استكمال بلورة وتفعيل النموذج التنموي الجهوي للأقاليم الجنوبية، الذي رفعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وقال محمد السادس، إن النموذج التنموي يرتكز على مشاريع استثمارية كبرى، كفيلة بتحفيز النمو الاقتصادي، وإنتاج الثروات وفرص الشغل، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك ضمن تنمية مستدامة، تراعي الحفاظ على البيئة، وصيانة حقوق الأجيال الصاعدة، وخاصة من خلال التركيز على الطاقات المتجددة.