الجزائر - نسيمة ورقلي
نفى الوزير السابق للطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل التهم الموجهة إليه في فضيحة شركة المحروقات "سوناطراك 2" وتورطه في هذه القضية،وذلك بعد إعلان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر الاثنين إصدار قاضي التحقيق في الجزائر لمذكرة توقيف دولية بحقه، فيما أبدى الوزير السابق لقطاع الطاقة والمناجم استعداده للمحاكمة والمثول أمام القضاء الجزائري.
يأتي هذا في وقت أصدر فيه حقوقيون تصريحات تفيد بأن السلطات الأميريكية لم تسلم شكيب خليل للجزائر باعتباره مواطنا أميركيا يحمل جنسية مزدوجة.
ونفى وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل تلقيه أي إشعار أو استدعاء من قبل القضاء الجزائري بشأن إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، وأبدى الوزير في تصريحات لصحيفة "وال ستريت جورنال" الأميركية أنه تفاجأ بتصريحات النائب العام لدى مجلس قضاء، قائلا إنه لا علاقة له بقضية سوناطراك "2" ولم يلعب أي دور فيها، وأنه لم يساعد أي مؤسسة للحصول على صفقات، حيث وجهت للمسؤول السابق على أهم القطاعات الحيوية في الجزائر تهمة الحصول على رشاوى لمنح صفقات للمؤسسة الإيطالية سايبام فاقت قيمتها 8 ملايين دولار، وهو ما كذبه شكيب خليل جملة وتفصيلا.
وأبدى الوزير الجزائري السابق المتهم الرئيسي في قضية سوناطراك اثنان رفقة ثمانية أشخاص آخرين من ضمنهم فريد بجاوي ابن أخو وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي استعداده للمحاكمة في الجزائر، ومواجهة التهم كلها التي يتابع من أجلها ، وأضاف في حوار أدلى به الثلاثاء لصحيفة "البلاد" أنه متفاجئ بمذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها القضاء ولم يتلق أي استدعاء بشأنها، مؤكدا أنه بريء من التهم الموجهة إليه، قائلا إنه سيسعى للدفاع عن نفسه بالحجج والأدلة كلها التي تؤكد كلامه.
واستبعد حقوقيون وقانونيون تسليم الولايات المتحدة الأميركية شكيب خليل للسلطات الجزائرية، معتبرين أن إصدار هذه المذكرة جاء في وقت متأخر، وأن حمل المتهم لجنسية أميركية يحول دون إمكانية تسليمه، وأن أميركا لن تستجيب للطلب الجزائري في تسليم أحد مواطنيها.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني في تصريح إعلامي إن قرار العدالة الجزائرية يصب في اتجاه محاربة الفساد والتحقيق في قضايا سوناطراك، ويعني ذلك أن العدالة تأخذ مجراها بالشكل المطلوب، إلا أن المتهم بريء إلى غاية ثبوت إدانته ومن حق العدالة الجزائرية أن تستدعي أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بفضائح الفساد، التي أساءت لسمعة البلد وأنهكت خزينته العمومية.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي أعلن الاثنين إصدار قاضي التحقيق لمذكرة توقيف تشمل 9 متهمين بالتوّرط في قضية الفساد "سوناطراك 2"، وأنها دخلت حيّز التنفيذ منذ أسبوعين، وضمت المذكرة بالإضافة إلى الوزير السابق شكيب خليل زوجته الفلسطينية ذات الجنسية الأميركية و3 من أفراد عائلته،إضافة إلى فريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي.
وأبدى الوزير الجزائري السابق المتهم الرئيسي في قضية سوناطراك اثنان رفقة ثمانية أشخاص آخرين من ضمنهم فريد بجاوي ابن أخو وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي استعداده للمحاكمة في الجزائر، ومواجهة التهم كلها التي يتابع من أجلها ، وأضاف في حوار أدلى به الثلاثاء لصحيفة "البلاد" أنه متفاجئ بمذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها القضاء ولم يتلق أي استدعاء بشأنها، مؤكدا أنه بريء من التهم الموجهة إليه، قائلا إنه سيسعى للدفاع عن نفسه بالحجج والأدلة كلها التي تؤكد كلامه.
واستبعد حقوقيون وقانونيون تسليم الولايات المتحدة الأميركية شكيب خليل للسلطات الجزائرية، معتبرين أن إصدار هذه المذكرة جاء في وقت متأخر، وأن حمل المتهم لجنسية أميركية يحول دون إمكانية تسليمه، وأن أميركا لن تستجيب للطلب الجزائري في تسليم أحد مواطنيها.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني في تصريح إعلامي إن قرار العدالة الجزائرية يصب في اتجاه محاربة الفساد والتحقيق في قضايا سوناطراك، ويعني ذلك أن العدالة تأخذ مجراها بالشكل المطلوب، إلا أن المتهم بريء إلى غاية ثبوت إدانته ومن حق العدالة الجزائرية أن تستدعي أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بفضائح الفساد، التي أساءت لسمعة البلد وأنهكت خزينته العمومية.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي أعلن الاثنين إصدار قاضي التحقيق لمذكرة توقيف تشمل 9 متهمين بالتوّرط في قضية الفساد "سوناطراك 2"، وأنها دخلت حيّز التنفيذ منذ أسبوعين، وضمت المذكرة بالإضافة إلى الوزير السابق شكيب خليل زوجته الفلسطينية ذات الجنسية الأميركية و3 من أفراد عائلته،إضافة إلى فريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي.