وضعت سلطة النقد الفلسطينية تصوراتها للاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال عام 2014، وفقًا لثلاثة سيناريوهات، والتي من الممكن أن يطبق إحداها، وفقاً للحالة السياسية الفلسطينية الإسرائيلية، التي تعاني ارتباكاً في الفترة الراهنة، لاسيما بعد وصول محادثات السلام إلى طريق مسدود، وانتظار الكل طرح وزير الخارجية الأميركية جون كيري خطته، لجسر الفجوة ما بين موافق الطرفين، بشأن ملفات مفاوضات الوضع النهائي.
وأوضحت مصادر فلسطينية، الأحد، أنَّ "وضع السيناريوهات الاقتصادية من طرف سلطة النقد الفلسطيني، التي تعتبر بمثابة البنك المركزي للفلسطينيين، جاءت تمهيداً لبناء موازنة السلطة الفلسطينية للعام المقبل، على أن يتم إقرارها والمصادقة عليها من طرف الحكومة الفلسطينية، ومن ثم الرئيس محمود عباس، قبل 30 آذار/مارس المقبل".
وبيّن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة لدى سلطة النقد الفلسطينية علاء أبو ظهير أنَّ "السيناريوهات الثلاثة تتكون من سيناريو الأساس، والسيناريو المتفائل، والسيناريو المتشائم".
وأوضح أنَّ "سيناريو الأساس يستند على عدم حدوث أي تحسن في المفاوضات السياسية الجارية، والذي يقود إلى استمرار فرض قيود على حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتواصل إغلاق معابر غزة"، مشيرًا في شأن المالي إلى أن "السيناريو الأساس يتوقع أن تواصل الحكومة الفلسطينية سياسة التقشف، عبر تقنين النفقات الجارية، يرافقه تحسن طفيف في إيرادات الحكومة المالية، عبر تحسن في جباية الضرائب، وزيادة الإيرادات غير الضريبية، ومنها رسوم المعاملات الحكومية".
وأضاف "على مستوى المنح والمساعدات الخارجية، فإن سلطة النقد الفلسطينية تتوقع في سيناريو الأساس أن تقدم الدول الداعمة نحو مليار دولار، وهو تقريباً الرقم نفسه الذي تم تقديمه خلال العام الجاري".
و يتوقع بشأن الناتج المحلي أن يواصل تباطؤه خلال العام المقبل، ليسجل نمواً نسبته 3.2٪، مقارنة مع 3.7٪ للعام الجاري، ليبلغ نحو7.2 مليار دولار، بما في ذلك المساعدات والمنح المالية، ليتراجع نتيجة لذلك نصيب الفرد إلى 1737 دولارًا.
وتنبأ سيناريو الأساس بأن تصل معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) إلى 23.6٪، بينما يرتفع العجز في الميزان التجاري، لترتفع نسبة الواردات إلى 61.5٪، وانخفاض حجم الصادرات إلى 16٪ من إجمالي حجم الميزان التجاري.
يذكر أن نسبة الواردات من إجمالي الميزان التجاري للعام الجاري بلغت 59٪، مقارنة مع 14.9٪ للصادرات، حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وبالانتقال إلى السيناريو المتفائل، فإنه يتوقع حدوث تغييرات إيجابية على بعض المتغيرات الاقتصادية الرئيسية، نتيجة لانفراج سياسي، وتحسن كبير في المفاوضات، وتنفيذ بعض المشاريع، وفتح بعض المعابر، التي تسهل من حركة التجارة الداخلية والخارجية.
ويرى السيناريو المتفائل تحسناً في أوضاع العاملين، عبر زيادة دخولهم إلى إسرائيل بشكل يومي للعمل هناك، يرافقه انخفاض عدد أيام إغلاق معابر القطاع، وزيادة وتيرة تدفقات أموال المانحين، بهدف دعم الموازنة والمشاريع التطويرية.
ويتوقع السيناريو المتفائل نمو الناتج المحلي بنسبة 10.8٪، ليصل إلى 7.82 مليار دولار، وبالتالي زيادة نصيب الفرد الفلسطيني (في الضفة والقطاع سوية) بنحو1854 دولار، وانخفاض معدلات البطالة إلى 21٪.
ووضع السيناريو المتشائم التوقعات الأسوأ للاقتصاد والنمو خلال العام 2014، عبر افتراض حدوث صدمة سلبية على بعض المتغيرات الاقتصادية، بسبب تدهور المفاوضات السياسة الجارية، ونتيجة لهذا الانهيار السياسى، فإن تراجعاً كبيراً في أعداد العمال المتوجهين إلى إسرائيل سيطرأ، وتشدّد القيود على حركة البضائع والتجارة، وزيادة عدد أيام إغلاق المعابر مع غزة، وزيادة العراقيل في الاستيراد والتصدير، وامتناع إسرائيل عن تحويل عائدات الضرائب، المقدرة شهرياً بنحو 130 مليون دولار، وانخفاض حجم المنح المالية الخارجية.
وعائدات الضرائب أو (إيرادات المقاصة) هي الأموال التي يقوم الجانب الإسرائيلى بجبايتها عن الحكومة الفلسطينية، على البضائع والسلع والخدمات الصادرة والواردة عبر الحدود الدولية من وإلى فلسطين، وفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي، الموقع عام 1994.
ونتيجة لهذا السيناريو، سينخفض النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، ليبلغ قرابة 7 مليارات دولار، لينعكس على نصيب الفرد من الناتج المحلي ليصل إلى 1670 دولارًا.
ومن المتوقع لهذا السيناريو أن يخفض من حجم الصادرات الفلسطينية من إجمالي الميزان التجاري إلى 14٪، مقارنة بارتفاع نسبة الواردات إلى 70.4٪، ويرتفع بذلك العجز في الميزان التجاري.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية تأخذ التنبؤات الاقتصادية التي تضعها سلطة النقد في الاعتبار عند بناء موازنتها السنوية، وذلك بسبب إمكان قراءة سلطة النقد للأوضاع المالية في القطاعين العام والخاص بشكل شهري.