أعلن وزير المال التُّونسي إلياس الفخفاخ إعفاء المؤسَّسات الصُّغرى والمتوسِّطة من دفع الضَّرائب لمدَّة 5 أعوام، في حين توقَّع رئيس الحكومة التُّونسيَّة علي العريض أن "تبلغ نسبة النُّمو خلال العام المقبل 2014، معدل 4%"، معلنًا أن "تونس تمكنت من استرجاع 54 مليون دينار (30 مليون دولار) من الأموال المهرَّبة إلى الخارج من قبل نظام الرَّئيس المخلوع زين العابدين بن علي".
وأكد وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ أن "الحكومة قررت الاستجابة لمطلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعفاءها من الضرائب لمدة 5 أعوام".
وأعلن رئيس الحكومة علي العريض أن "تونس استرجعت خلال العام 2013، قرابة 54 مليون دينار من الأموال المهربة إلى الخارج من قبل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته".
وشدّد العريّض على أن "مساعي الحكومة متواصلة من أجل مزيد استرجاع هذه الأموال المهربة والمنهوبة أينما كانت وتوظيفها في دعم موارد الدولة وبعث المشاريع والبرامج التنموية".
وتوقّع رئيس الحكومة علي العريض أن "تصل نسبة النمو في تونس إلى 4% مقارنة بـ 2.3% خلال العام الجاري".
وأكد رئيس الحكومة علي العريض أن "جهود بعث مواطن الشغل والمساعدة عليها بمختلف الآليات وتطوير منظومة التكوين المهني ستستمر"، مبرزا أن "مختلف التدابير والإجراءات المتخذة في هذا الصدد مكنت من التخفيض في نسبة البطالة إلى 15,7% في نهاية 2013 مقابل 18,9% في العام 2011".
وأوضح رئيس الوزراء التونسي أنه "تم رصد اعتمادات غير مسبوقة لمكافحة الفقر وفي إطار المصاريف والتحويلات ذات الطابع الاجتماعي بلغت نسبتها 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث من المنتظر أن تبلغ هذه النسبة 26% في العام 2014، كما تم الشروع  في إعداد بنك معطيات بشأن العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وتوسيع المساعدات لتشمل حاليا 235 ألف عائلة، وذلك بالتوازي مع رفع مقدار المنحة الشهرية المسندة لهم مع تمتعهم بمجانية العلاج وبالتعريفة المنخفضة للعلاج بالمؤسسات الاستشفائية العمومية".
وأكد العريض أنه "تم اعتماد التقليص في نفقات التسيير بنسبة 5% والضغط على الانتدابات في موازنة العام 2014 للتحكم في حجم النفقات داعيا المنظمات والنقابات والأحزاب السياسية إلى "عقلنة المطالب بشأن التشغيل حتى لا يتجاوز سقف المطالب إمكانيات الدولة".
وأكد رئيس الحكومة التونسية علي العريض "تخصيص اعتمادات جملية للتنمية تقدر بـ 5600 مليون دينار"، لافتا إلى أن "موازنة العام 2014 تتضمن حصرا لنسبة الاقتراض في حدود 7838 ملايين دينار وأن 72.2 وتجميد معدّل الدين في حدود 49.1% من الناتج المحلي الإجمالي".