دعا بعض الخبراء والمختصين في الاقتصاد إلى ضرورة استحداث إستراتيجية جديدة تتماشى وقطاع الشغل في الجزائر، وذلك من خلال خلق آلية المرافقة والتدريب والتوجيه لمعالجة مشكل الشغل، والقضاء على ظاهرة البطالة، والتي تسببت في سلسلة من الاحتجاجات والفوضى والغليان الشعبي، وفي هذا الشأن أكَّد الخبير الاقتصادي خالد محمدي أن أفضل الحلول للنهوض بالاقتصاد الوطني هو الاعتماد على قطاع المؤسسات الخلاقة للثروة. وحسب المتحدث ذاته، فإن الأسباب الكامنة وراء تأخر الشغل والاقتصاد في الجزائر تعود إلى الإصلاحات التربوية، والتي ما زالت لم تخضع لمرحلة النضج، وفي هذا الشأن أكد البروفسور محمدي أنه أصبح من الضروري التحضير لإعداد إستراتيجية تمتد لـ 2020، ترسم مسار الشغل في الجزائر، وتوضح جوانبه الأساسية، مشدِّدًا على أن لقاء الثلاثية يهتم ويعالج مشاكل آنية ليس لها صلة بالمدى البعيد.
أمَّا عن المشاريع الكبرى والتي من شأنها تعزيز مجال الشغل في الجزائر، وتوفر مناصب عمل دائمة للبطالين هو قطاع المؤسسات، والاستثمار خارج المحروقات، وتفعيل مستوى التنمية المستدامة والتي تساعد في الأساس على خلق الثروة إلى جانب الطاقات المتجددة.
ومن جهته، أكَّد الخبير الاقتصادي محمد بوزيدي أن آليات التشغيل مفتاح تحريك التنمية الاقتصادية في الجزائر، فيما تمثِّل المركبات الصناعية الكبرى عمود نهوض القطاع الصناعي، إلى منح الدعم للمؤسّسات المنتجة التي تجلب القيمة المضافة، وعرَّج في حديثه على أن المؤسسات الخدماتية لن تساهم لوحدها وبالشكل المطلوب في دعم سوق الشغل، خاصة أمام ارتفاع مستويات البطالة، فإن متعاملي القطاعات الاقتصادية أكَّدُوا أنه لا يوجد عدم توافق في قطاع التدريب ومتطلبات العمل والسوق الوطنية، وهو المشكل الحقيقي وراء زيادة نسبة البطالة في الجزائر إلى 50 في المائة خلال سنة 2013، حسب وزارة التشغيل في الجزائر، خاصة بروز بعض المظاهر الجديدة على سوق العمل في الجزائر، لا سيما إلى جانب العمالة الوافدة في قطاعات اقتصادية عدة.