الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد والمال المغربية، أن المملكة المغربية تعتزم دفع أزيد من 10 مليارات دولار أميركي لسداد أقساط وفوائد ديونه الخارجية خلال الخمس سنوات القادمة.   وأفادت البيانات، أن المغرب سيسدد 4 مليارات دولار خلال سنتين 2013 و2014، بالإضافة إلى 1.9 مليار دولار سنة 2015 و1.8 مليار دولار سنة 2016، و2.3 مليار دولار سنة 2017.
وتوضح البيانات، أن ديون الخزانة العامة تشكل 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين تصل مديونية المقاولات العمومية إلى 10 في المائة، وبالتالي تشكل المديونية الخارجية حوالي 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة المغربية.
وتسجل البيانات أن حجم الاقتراض باليورو ينمو تدريجيا منذ 2005 على حساب الدولار الأميركي، وعند نهاية الربع الأول من سنة 2013، شكل اليورو 73 في المائة من ديون المغرب الخارجية مقارنة مع 9.6 في المائة للعملة الأميركية.
ويستفاد من بيانات الوزارة، أن تحملات الدين الخارجي من ناحية الفوائد تصل إلى 1.7 في المائة من الموارد الجارية لميزان الأداءات، لكن إذا ما استحضرت مجمل التحملات تنتقل تلك النسبة إلى 5.3  في المائة.
ويرى خبراء اقتصاديون، في توضيحات لـ"المغرب اليوم" أن المغرب في وضعية مريحة على مستوى تسديد مديونيته التي تتميز بتوزعها بين المتعدد الأطراف التي تمثل 49 في المائة والثنائية التي تمثل 36 في المائة، بينما لا تمثل مديونية المغرب تجاه السوق المالية والمصارف التجارية سوى 15 في المائة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن نسبة 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ليست في مستوى الخطورة أي أنها لم تصل إلى الخط الأحمر، وبالتالي فإن هناك هامشاً للتقدم بالنسبة للمديونية، كما أن توقع نسب نمو جيدة يمكن المغرب من تحمل مزيد من المديونية الخارجية.