لندن - سامر شهاب
لندن - سامر شهاب
انتقد مدير "بنك إنكلترا" الجديد مارك كارني، الخميس، الهوس الذاتي للمصرفيين الذين انفصلوا عن الواقع، وأصبحوا غير مُجدِين اجتماعيًا، ويجب أن يُغيِّروا طريقتهم، مؤكّدًا أن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات منخفضة لـ 3 سنوات أخرى.
فيما طالب مصرفيّ استثماريّ كنديّ سابق بتغيير في الثقافة التي أصبحت غير متصلة
بالأعمال التجارية، والعمال الذين يجب أن يستفيدوا من اقتصاد يعمل بشكل صحيح، وتعهّد بوقف السلوك غير المسؤول، بما فيه البيع السيئ للمنتجات إلى العملاء الذين لا يحتاجون إلا لتحقيق الربح.
وتولى كارني المنصب كأول محافظ أجنبي لبنك "Threadneedle Street"، الشهر الماضي، حيث حلّ محلّ ميرفين كينغ، وفي أول تدخل رئاسي له، الأربعاء، أعلن أن أسعار الفائدة في الغالب ستظل كما هي عند مستويات منخفضة لمدة ثلاث سنوات أخرى.
وفي دفعة قوية لدافعي أقساط التمويل العقاري تعهّد بأن تظل الفوائد منخفضة حتى ينخفض معدل البطالة إلى نسبة 7%، والذي من غير المتوقع أن يحدث حتى نهاية 2016، ووجّه النيران، الخميس، على المصرفيين بطلبه للتغيير الثقافي في المؤسسات المتهوّرة، والتي تُلام على الانهيار المالي.
وأخبر راديو "بي بي سي" في برنامج، الخميس، أن المسألة الثقافية لها أهمية أساسية، وقال "إنه لا بد أن يوجد تغيير في الثقافة في هذه المؤسسات، وهو شيء تحدثت عنه في الماضي في كندا وهو ينطبق هنا تمامًا".
وقال "إن التمويل بالتأكيد يستطيع أن يلعب وظيفة اجتماعية واقتصادية مجدية، ولكنّ المصرفيين والممولين عليهم أن يركِّزوا على الاقتصاد الحقيقي، وهو ما يحقق الاستثمار للشركات، وهو ما يعني في نهاية المطاف وظائف في الاقتصاد.
واستكمل حديثة "إنها الخسارة في هذا التركيز، فالتمويل الذي أصبح فصل الاقتصاد عن المجتمع، التمويل الذي يتحدث فقط لنفسه والصفقات مع الآخرين هذا أصبح غير مُجدٍ اجتماعيًا.
وقال "إن إحدى مسؤولياتي هي رئاسة مجلس الاستقرار المالي، وكثير مما نفعله هناك عالميًا هو وقف هذا النوع من السلوك".
واختار على وجه الخصوص البنوك التي أقرت فائدة أمام العملاء من خلال بيع منتجات لا يحتاجونها.
وبسؤاله عن ما إذا كان الأشخاص العاملون في البنوك يجب أن يبيعوا منتجات للعملاء لتحقيق الربح حتى لو علموا أن المنتجات سيئة للعميل، أجاب كارني "بالتأكيد يجب أن لا تبيعه".
ولكنه أضاف "حتى لو لم نكن مسؤولين مباشرة عن هذا السلوك، فإن موقف هذه المؤسسات الذي يقلل من فعاليتها، هو سيئ للنظام، ويمكن استخدام سلطتنا مع ذلك، فنحن نعمل على وقف ذلك".
واختير كارني لهذه الوظيفة من قِبل جورج أوسبرن، وسعى إلى طمأنة الناس بأن معدّل الفائدة لن يرتفع في أيّ وقت قريبًا، ويأمل باستخدام ما يُسمَّى التوجيه للأمام سوف يُعزّز الثقة بين الأُسَر والشركات، ويساعد في الانتعاش الاقتصادي.
ولكنه قال إن لديه تعاطفًا كبيرًا مع المدّخرين الذين صُدموا بإعلان البنك بأن الفائدة لن ترتفع لمدخراتهم حتى يتم توفير أكثر من 750.000 وظيفة جديدة.
وقال أيضًا "إن صناع السياسة لا يجب أن ينسحبوا مبكرًا من تعزيز الاقتصاد وإلا فسوف تخاطر بخنق الانتعاش الاقتصادي وإنهائه، كما هو الوضع في اليابان، حيث ظلت معدّلات الفائدة عند أدنى مستوياتها لسنوات".
وقال كارني "إن أفضل طريقة للعودة إلى الفائدة الطبيعية هو امتلاك اقتصاد قوي".
وأخبر البرنامج "لدينا تعاطف هائل للمدّخرين، هم فعلوا الشيء الصحيح، فهم وضعوا جزءًا من المال وحصلوا على فائدة قليلة، على غير ما توقَّعوا عند وضع أموالهم، ولكن أفضل طريقة للحصول على فائدة معتدلة هو الاقتصاد القوي".
وتابع "دعني أخبرك، عشت بداية في هذه الدولة في العام 1980، وبعد ذلك عشت في اليابان وكانت بداية حياتي، وبعد الأزمة المالية ارتكبت اليابان خطأين، الأول كان عدم إصلاحهم للبنوك بسرعة كافية، وفي بريطانيا قمنا بتقويم البنوك، والثاني عندما بدؤوا في تعافيهم انسحبوا في وقت مبكّر عن التحفيز، وكنتيجة لذلك بعد أكثر من ربع قرن ظلت معدّلات الفائدة عند أدنى مستوياتها في اليابان".
واختتم "لا نريد أن نفعل هذه الأخطاء هنا في بريطانيا، وهذا لتاكيد المسقبل المعقوا، وأعرف أن ذلك صعب للمدّخرين، ولكنه في المستقبل سيكون معقولاً، نحن نُقدّم اقتصادًا قويًا، والذي سيُقدّم مُعدّلات فوائد مرتفعة ووظائف".
وتولى كارني المنصب كأول محافظ أجنبي لبنك "Threadneedle Street"، الشهر الماضي، حيث حلّ محلّ ميرفين كينغ، وفي أول تدخل رئاسي له، الأربعاء، أعلن أن أسعار الفائدة في الغالب ستظل كما هي عند مستويات منخفضة لمدة ثلاث سنوات أخرى.
وفي دفعة قوية لدافعي أقساط التمويل العقاري تعهّد بأن تظل الفوائد منخفضة حتى ينخفض معدل البطالة إلى نسبة 7%، والذي من غير المتوقع أن يحدث حتى نهاية 2016، ووجّه النيران، الخميس، على المصرفيين بطلبه للتغيير الثقافي في المؤسسات المتهوّرة، والتي تُلام على الانهيار المالي.
وأخبر راديو "بي بي سي" في برنامج، الخميس، أن المسألة الثقافية لها أهمية أساسية، وقال "إنه لا بد أن يوجد تغيير في الثقافة في هذه المؤسسات، وهو شيء تحدثت عنه في الماضي في كندا وهو ينطبق هنا تمامًا".
وقال "إن التمويل بالتأكيد يستطيع أن يلعب وظيفة اجتماعية واقتصادية مجدية، ولكنّ المصرفيين والممولين عليهم أن يركِّزوا على الاقتصاد الحقيقي، وهو ما يحقق الاستثمار للشركات، وهو ما يعني في نهاية المطاف وظائف في الاقتصاد.
واستكمل حديثة "إنها الخسارة في هذا التركيز، فالتمويل الذي أصبح فصل الاقتصاد عن المجتمع، التمويل الذي يتحدث فقط لنفسه والصفقات مع الآخرين هذا أصبح غير مُجدٍ اجتماعيًا.
وقال "إن إحدى مسؤولياتي هي رئاسة مجلس الاستقرار المالي، وكثير مما نفعله هناك عالميًا هو وقف هذا النوع من السلوك".
واختار على وجه الخصوص البنوك التي أقرت فائدة أمام العملاء من خلال بيع منتجات لا يحتاجونها.
وبسؤاله عن ما إذا كان الأشخاص العاملون في البنوك يجب أن يبيعوا منتجات للعملاء لتحقيق الربح حتى لو علموا أن المنتجات سيئة للعميل، أجاب كارني "بالتأكيد يجب أن لا تبيعه".
ولكنه أضاف "حتى لو لم نكن مسؤولين مباشرة عن هذا السلوك، فإن موقف هذه المؤسسات الذي يقلل من فعاليتها، هو سيئ للنظام، ويمكن استخدام سلطتنا مع ذلك، فنحن نعمل على وقف ذلك".
واختير كارني لهذه الوظيفة من قِبل جورج أوسبرن، وسعى إلى طمأنة الناس بأن معدّل الفائدة لن يرتفع في أيّ وقت قريبًا، ويأمل باستخدام ما يُسمَّى التوجيه للأمام سوف يُعزّز الثقة بين الأُسَر والشركات، ويساعد في الانتعاش الاقتصادي.
ولكنه قال إن لديه تعاطفًا كبيرًا مع المدّخرين الذين صُدموا بإعلان البنك بأن الفائدة لن ترتفع لمدخراتهم حتى يتم توفير أكثر من 750.000 وظيفة جديدة.
وقال أيضًا "إن صناع السياسة لا يجب أن ينسحبوا مبكرًا من تعزيز الاقتصاد وإلا فسوف تخاطر بخنق الانتعاش الاقتصادي وإنهائه، كما هو الوضع في اليابان، حيث ظلت معدّلات الفائدة عند أدنى مستوياتها لسنوات".
وقال كارني "إن أفضل طريقة للعودة إلى الفائدة الطبيعية هو امتلاك اقتصاد قوي".
وأخبر البرنامج "لدينا تعاطف هائل للمدّخرين، هم فعلوا الشيء الصحيح، فهم وضعوا جزءًا من المال وحصلوا على فائدة قليلة، على غير ما توقَّعوا عند وضع أموالهم، ولكن أفضل طريقة للحصول على فائدة معتدلة هو الاقتصاد القوي".
وتابع "دعني أخبرك، عشت بداية في هذه الدولة في العام 1980، وبعد ذلك عشت في اليابان وكانت بداية حياتي، وبعد الأزمة المالية ارتكبت اليابان خطأين، الأول كان عدم إصلاحهم للبنوك بسرعة كافية، وفي بريطانيا قمنا بتقويم البنوك، والثاني عندما بدؤوا في تعافيهم انسحبوا في وقت مبكّر عن التحفيز، وكنتيجة لذلك بعد أكثر من ربع قرن ظلت معدّلات الفائدة عند أدنى مستوياتها في اليابان".
واختتم "لا نريد أن نفعل هذه الأخطاء هنا في بريطانيا، وهذا لتاكيد المسقبل المعقوا، وأعرف أن ذلك صعب للمدّخرين، ولكنه في المستقبل سيكون معقولاً، نحن نُقدّم اقتصادًا قويًا، والذي سيُقدّم مُعدّلات فوائد مرتفعة ووظائف".