بغداد - نجلاء الطائي
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الاثنين، عن خطة التنمية الوطنية للأعوام 2013 – 2017، وأقرت أن خطتها السابقة لم تحقق النجاح المطلوب في قطاعات الصناعة والإسكان والسياحة، في حين بين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن الخطة الجديدة ستركز على الصناعة بصورة أساسية، عوضًا عن النفط، داعيًا مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص إلى العمل سوية لتنفيذ الخطة.
وقال وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق، في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في فندق الرشيد وسط بغداد،
أن "الخطة السابقة، التي كانت من عام 2010 – 2014، حققت نجاحات مقبولة، وملموسة، في سعر صرف الدينار العراقي، وفي مجال التربية والتعليم، وفي المجال الصحي، لكنها لم تحقق المطلوب في القطاعات التحويلية، وقطاع الإسكان والسياحة، ولذلك تم إنشاء خطة جديدة من عام 2013 – 2017".
وأضاف العلاق أن "الخطة الجديدة ستكون مكملة للخطة السابقة، وستقلل الفجوة بين الريف والمدينة، وسيكون دور للحكومات المحلية في تنفيذ الخطة، وإعطاء دور للقطاع الخاص"، لافتًا إلى أنه تم تشكيل 12 لجنة، بغية دراسة هذه الخطة، لوضعها بطريقة عملية.
ومن جانبه، قال الشهرستاني، في المؤتمر، أن "الخطط السنوية التي كانت تضعها الوزارات لاقت صعوبة في التنفيذ والتنسيق بين الوزارات، لذلك كان هناك قرار لوضع خطة لعدد من الأعوام تكون خطة متكاملة"، مبينًا أن "من هذه الخطط هي الخطط الخمسية لوضع أسس تنموية حقيقية لسياسة البلد، لاسيما عقب نجاح جولة التراخيص النفطية، مع كبريات الشركات النفطية العالمية، لتنفيذ عقود الخدمة"، موضحًا أن "الحكومة كان لديها قرار بالاعتماد على الموارد الأخرى في البلاد، عوضًا عن الاعتماد على النفط"، مؤكدًا أنها "ركزت على القطاع الصناعي بصورة أساسية".
واضاف الشهرستاني أن "الخطة السابقة، على الرغم من الإشكالات الأمنية والسياسية، إلا أننا حققنا نموًا اقتصاديًا بنسبة 9%، وهو أعلى مستوى في دول المنطقة"، لافتًا إلى أن "الخطة الجديدة عرضت على مجلس الوزراء، لإقرارها، وتنطلق هذه الخطة رسميًا لدراستها".
ودعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص إلى "العمل سوية على المستويات كافة لتنفيذ الخطة"، وتابع أن "الخطة استطاعت أن تحقق نموًا في قطاع الزراعة بنسبة 13.4%، وفي مجال الصناعة والطاقة بنسبة 38.2%، وفي مجال النقل والاتصالات بنسبة 9.5%، والمباني والخدمات بنسبة 28.6%، وفي التربية والتعليم 10.3%"، مقرًا بأنها "لم تحقق المستوى المطلوب في مجالات الكهرباء والصناعة والمباني، وحتى القطاع الخاص لم يستثمر في الصورة الصحيحة، وكذلك في مجال السياحة، والسياحة الدينية".
من جهته أكد الوكيل الفني لوزارة التخطيط سامي متي بولص أن "معدل النمو الاقتصادي المتحقق، عقب تطبيق خطة التنمية الوطنية بلغت 8.6 % في عام 2011، و 10% في عام 2012"، موضحًا أن "الخطة حققت نتائج إيجابية في مجالات الصحة والتربية والتعليم العالي، فضلاً عن ارتفاع نسبة تغطية خدمات الماء من حوالي 75% عام 2006 ، إلى 82% عام 2011، وارتفاع نسبة المخدومين في شبكات الصرف الصحي من 7% عام 2003 إلى 32% عام 2011، بالنسبة للمحافظات، ومن 75% إلى 86% في مدينة بغداد".
وأضاف بولص أن"مساهمة القطاع الصناعي في الخطة كانت بنسبة 3% من الناتج الإجمالي المحلي"، موكدًا أن "العجز السكاني مازال ضمن معدلاته المرتفعة"، لافتًا إلى أن "الإيرادات النفطية المتوقعة للدولة من عام 2013 إلى 2017 هي 768.7 تريليون دينار، أي ما نسبته 94.6% من إيرادات الدولة، فيما ستكون الإيرادات غير النفطية هي 43.5 تريليون دينار، أي ما يعادل 5.4% من إجمالي إيرادات الدولة"، مبينًا أن "الاستثمارات المطلوبة، لتحقيق أهداف الخطة، هي 329 تريليون دينار من القطاع الحكومي، و88 تريليون دينار من القطاع الخاص"، مشيرًا إلى أن "الناتج الإجمالي للخطة سيرتفع بمعدل 13% سنويًا، كما ستنخفض معدلات الفقر من 19% في عام 2012 إلى 16% في 2017"، وتابع أن "الخطة تهدف إلى إنتاج حوالي 6 مليون طن من الحنطة عام 2017، ما سيغطي الاستهلاك المحلي، ورفع معدل إنتاج الشعير من 820 ألف طن عام 2011 إلى 1.2 مليون طن عام 2017، ومعدل إنتاج التمور سيرتفع من 700 ألف طن عام 2013 إلى مليون طن عام 2017، فضلاً عن تحقيق زيادات مهمة في أعداد الحيوانات، من خلال نسبة نمو سنوية لا تقل عن 7% سنويًا للأغنام والماعز".
وذكر الوكيل الفني لوزارة التخطيط أن "الخطة تستهدف زيادة حجم الخزين المائي بمقدار 22 مليار متر مكعب، عبر تنفيذ السدود الكبيرة، والحل الدائم لسد الموصل، واستصلاح 2.5 مليون دونم استصلاحًا كاملاً، وبمعدل 500 ألف دونم سنويًا"، موضحًا أن "الخطة تتضمن أيضًا إضافة 37 رصيفًا إلى الموانئ القائمة، ليصل عدد الأرصفة عام 2017 إلى 83 رصيفًا، وبطاقة 29 مليون طن سنويًا"، لافتًا إلى أن "الخطة ستعمل على استكمال بناء المستشفيات والمؤسسات الصحية قيد التنفيذ، لإضافة طاقات مهمة، وتخفيض معدلات وفيات الأطفال الرضع إلى 18 حالة لكل 1000 ولادة حية".
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد دعا، في 21 أيار/مايو 2013، الوزرات إلى تطبيق الخطة الخمسية الجديدة (2013 - 2017)، التي وصفها بـ"الطموحة والواقعية"، وفيما لفت إلى مؤشرات على تحقيق نجاحات في تطبيق الخطة الخمسية السابقة، أقر بأن بعضها دون مستوى الطموح، بينما تباينت آراء الوزراء بشأن المواد التي تنتاولتها الخطة، والمشاكل التي لم تطرح حلولاً لها.
وكانت وزارة التخطيط العراقية اعترفت، في الـ 12 من أيار/مايو 2013، بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010، والتي تهدف إلى تقليل الفوارق بين مناطق الحضر والريف، وزيادة الناتج المحلي، مؤكدة أن العراق لايزال بعيدًا عن الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة.
يذكر أن وزارة التخطيط أعلنت في حزيران/يونيو 2011، أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو 23%، ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب 5% يعيشون في مستوى الفقر المدقع، في حين أشارت، في الثالث من حزيران/يونيو 2012، إلى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت 16%.
وأضاف العلاق أن "الخطة الجديدة ستكون مكملة للخطة السابقة، وستقلل الفجوة بين الريف والمدينة، وسيكون دور للحكومات المحلية في تنفيذ الخطة، وإعطاء دور للقطاع الخاص"، لافتًا إلى أنه تم تشكيل 12 لجنة، بغية دراسة هذه الخطة، لوضعها بطريقة عملية.
ومن جانبه، قال الشهرستاني، في المؤتمر، أن "الخطط السنوية التي كانت تضعها الوزارات لاقت صعوبة في التنفيذ والتنسيق بين الوزارات، لذلك كان هناك قرار لوضع خطة لعدد من الأعوام تكون خطة متكاملة"، مبينًا أن "من هذه الخطط هي الخطط الخمسية لوضع أسس تنموية حقيقية لسياسة البلد، لاسيما عقب نجاح جولة التراخيص النفطية، مع كبريات الشركات النفطية العالمية، لتنفيذ عقود الخدمة"، موضحًا أن "الحكومة كان لديها قرار بالاعتماد على الموارد الأخرى في البلاد، عوضًا عن الاعتماد على النفط"، مؤكدًا أنها "ركزت على القطاع الصناعي بصورة أساسية".
واضاف الشهرستاني أن "الخطة السابقة، على الرغم من الإشكالات الأمنية والسياسية، إلا أننا حققنا نموًا اقتصاديًا بنسبة 9%، وهو أعلى مستوى في دول المنطقة"، لافتًا إلى أن "الخطة الجديدة عرضت على مجلس الوزراء، لإقرارها، وتنطلق هذه الخطة رسميًا لدراستها".
ودعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص إلى "العمل سوية على المستويات كافة لتنفيذ الخطة"، وتابع أن "الخطة استطاعت أن تحقق نموًا في قطاع الزراعة بنسبة 13.4%، وفي مجال الصناعة والطاقة بنسبة 38.2%، وفي مجال النقل والاتصالات بنسبة 9.5%، والمباني والخدمات بنسبة 28.6%، وفي التربية والتعليم 10.3%"، مقرًا بأنها "لم تحقق المستوى المطلوب في مجالات الكهرباء والصناعة والمباني، وحتى القطاع الخاص لم يستثمر في الصورة الصحيحة، وكذلك في مجال السياحة، والسياحة الدينية".
من جهته أكد الوكيل الفني لوزارة التخطيط سامي متي بولص أن "معدل النمو الاقتصادي المتحقق، عقب تطبيق خطة التنمية الوطنية بلغت 8.6 % في عام 2011، و 10% في عام 2012"، موضحًا أن "الخطة حققت نتائج إيجابية في مجالات الصحة والتربية والتعليم العالي، فضلاً عن ارتفاع نسبة تغطية خدمات الماء من حوالي 75% عام 2006 ، إلى 82% عام 2011، وارتفاع نسبة المخدومين في شبكات الصرف الصحي من 7% عام 2003 إلى 32% عام 2011، بالنسبة للمحافظات، ومن 75% إلى 86% في مدينة بغداد".
وأضاف بولص أن"مساهمة القطاع الصناعي في الخطة كانت بنسبة 3% من الناتج الإجمالي المحلي"، موكدًا أن "العجز السكاني مازال ضمن معدلاته المرتفعة"، لافتًا إلى أن "الإيرادات النفطية المتوقعة للدولة من عام 2013 إلى 2017 هي 768.7 تريليون دينار، أي ما نسبته 94.6% من إيرادات الدولة، فيما ستكون الإيرادات غير النفطية هي 43.5 تريليون دينار، أي ما يعادل 5.4% من إجمالي إيرادات الدولة"، مبينًا أن "الاستثمارات المطلوبة، لتحقيق أهداف الخطة، هي 329 تريليون دينار من القطاع الحكومي، و88 تريليون دينار من القطاع الخاص"، مشيرًا إلى أن "الناتج الإجمالي للخطة سيرتفع بمعدل 13% سنويًا، كما ستنخفض معدلات الفقر من 19% في عام 2012 إلى 16% في 2017"، وتابع أن "الخطة تهدف إلى إنتاج حوالي 6 مليون طن من الحنطة عام 2017، ما سيغطي الاستهلاك المحلي، ورفع معدل إنتاج الشعير من 820 ألف طن عام 2011 إلى 1.2 مليون طن عام 2017، ومعدل إنتاج التمور سيرتفع من 700 ألف طن عام 2013 إلى مليون طن عام 2017، فضلاً عن تحقيق زيادات مهمة في أعداد الحيوانات، من خلال نسبة نمو سنوية لا تقل عن 7% سنويًا للأغنام والماعز".
وذكر الوكيل الفني لوزارة التخطيط أن "الخطة تستهدف زيادة حجم الخزين المائي بمقدار 22 مليار متر مكعب، عبر تنفيذ السدود الكبيرة، والحل الدائم لسد الموصل، واستصلاح 2.5 مليون دونم استصلاحًا كاملاً، وبمعدل 500 ألف دونم سنويًا"، موضحًا أن "الخطة تتضمن أيضًا إضافة 37 رصيفًا إلى الموانئ القائمة، ليصل عدد الأرصفة عام 2017 إلى 83 رصيفًا، وبطاقة 29 مليون طن سنويًا"، لافتًا إلى أن "الخطة ستعمل على استكمال بناء المستشفيات والمؤسسات الصحية قيد التنفيذ، لإضافة طاقات مهمة، وتخفيض معدلات وفيات الأطفال الرضع إلى 18 حالة لكل 1000 ولادة حية".
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد دعا، في 21 أيار/مايو 2013، الوزرات إلى تطبيق الخطة الخمسية الجديدة (2013 - 2017)، التي وصفها بـ"الطموحة والواقعية"، وفيما لفت إلى مؤشرات على تحقيق نجاحات في تطبيق الخطة الخمسية السابقة، أقر بأن بعضها دون مستوى الطموح، بينما تباينت آراء الوزراء بشأن المواد التي تنتاولتها الخطة، والمشاكل التي لم تطرح حلولاً لها.
وكانت وزارة التخطيط العراقية اعترفت، في الـ 12 من أيار/مايو 2013، بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010، والتي تهدف إلى تقليل الفوارق بين مناطق الحضر والريف، وزيادة الناتج المحلي، مؤكدة أن العراق لايزال بعيدًا عن الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة.
يذكر أن وزارة التخطيط أعلنت في حزيران/يونيو 2011، أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو 23%، ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب 5% يعيشون في مستوى الفقر المدقع، في حين أشارت، في الثالث من حزيران/يونيو 2012، إلى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت 16%.