تشارك الإمارات في معرض "هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2014"، أحد أكبر المعارض العالميّة المتخصصة في مجال الابتكارات الصناعية والتكنولوجيا الذي تنطلق فعالياته، الاثنين، في مدينة هانوفر الألمانيّة بمشاركة 6 آلاف عارض، ويزوره سنويًا أكثر من 200 ألف شخص على مدار 5 أيام. ويضم جناح الإمارات التي تقودها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية، في المعرض، الذي يقام هذا العام تحت شعار "صناعة متكاملة" حوالي 35 جهة، منها 19 مصنعًا.
وتهدف مشاركة الإمارات إلى التركيز على التكامل المتزايد في القطاعات الصناعية والاستفادة من معروضاته من الآلات والمعدات الصناعية والقطع الصناعية ومكونات النظام الصناعي القادرة على تبادل البيانات والتي وصفها الخبراء بالثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حمد عبدالله الماس، أن مشاركة دولة الإمارات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي على مستوى الإمارات وإمارة أبوظبي خصوصًا، نقلة نوعيّة في أدائه ونتائجه التي باتت تسجل تطورًا ونموًا ملحوظًا وفق آخر البيانات والإحصاءات التي أكدت استمرار نمو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي بالأسعار الجارية بحوالي 4ر13 بالمائة في العام 2012 فيما بلغ بالأسعار الثابتة خلال العام ذاته 7ر 12 بالمائة.
وأكّد الماس أنّ معرض "هانوفر" يعد فرص سانحة لدولة الإمارات للاستفادة من التطور التكنولوجي الكبير الذي بات يشهده القطاع الصناعي بما يسهم في مواكبة ما تقدمه الدول المشاركة، وخصوصًا ألمانيا من حلول تقنية وتكنولوجية من شأنها أن تسهم في تعزيز وتنمية القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات الإستراتيجية غير النفطية في الدولة.
وذكر أن ملتقى الإمارات للاستثمار يعد من أهم الفعاليات التي تستهدف جذب المستثمرين ورجال الأعمال الألمان والأجانب المشاركين في المعرض، بهدف عرض أبرز المشاريع التنموية التي تنفذها دولة الإمارات، وخصوصًا إمارة أبوظبي على مستوى القطاع الصناعي.
وأشار إلى أنّ إستراتيجية أبوظبي الصناعية 2011 – 2015 تستهدف بناء قطاع صناعي حيوي ومنافس في أبوظبي ضمن منظومة ومنهجية متطورة والمساهمة في تطوير وتعزيز تنافسية هذا القطاع في الإمارة ورفع كفاءة أداء العاملين فيه وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حدد 13 قطاعًا صناعيًا مستهدفًا في إمارة أبوظبي، بناء على توصيات الخطة الإستراتيجية الصناعية للإمارة والتي تم خلالها مراجعة الخطط للجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعة بهدف تحديد القطاعات الصناعية الممكن استهدافها والتي تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لقطاع الصناعة وفق محددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأشار إلى أن القطاعات الصناعية المستهدفة لإمارة أبوظبي شملت صناعات مواد البناء والصناعات البتروكيميائية والمعادن المهندسة والحديد واصلب والصناعات البلاستيكية والألمنيوم والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والنفط والغاز وأشباه الموصلات وصناعة التغليف والطيران ومعدات النقل.