تونس - أزهار الجربوعي
انطلقت تونس بشكل فعلي في عملية التنقيب عن النفط قرب الحدود الجزائرية، بعد أن تم اكتشاف حقل بترولي بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ألف برميل يوميًا، حسب التوقعات الأولية، واعتبر الأخصائيون أن "هذا الاكتشاف الضخم قد يُعد حلا لتونس في تجاوز أزمتها الطاقية، وخصوصًا بعد أن بلغ حجم الخسائر اليومية في
قطاع البترول 5 مليون دينار يوميًا، علاوة عن انتهاء فاعلية العقد بين تونس والجزائر في ما يخص الغاز العابر للبلاد التونسية من الجزائر في اتجاه إيطاليا والذي مكن تونس من الحصول على إتاوة من الغاز الجزائري مجانا طيلة 30 عامًا.
وقد باشرت تونس في التنقيب عن البترول في الحقل الضخم المكتشف على الحدود المتاخمة لجارتها الجزائرية، وهو ما اعتبره خبراء الأهم على الإطلاق منذ اكتشاف حقل البرمة في أقصى الجنوب التونسي على الحدود مع ليبيا منذ عقود.
في حين أشارت التقديرات الأولية للدولة التونسية إلى أن الطاقة الانتاجية للحقل الجديد المكتشف تصل إلى 100 ألف برميل يوميا، الأمر الذي سيدر على تونس المليارات من العملة الصعبة، فضلا عن توفير الآلاف من فرص الشغل للشباب التونسي وتمكين المناطق الحدودية الفقيرة من الاستفادة تنمويا من ريع الموارد البترولية التي تشهد أسعارها تصاعدا لافتا.
وفي سياق متصل، أكدت لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في المجلس الوطني التأسيسي أن "لديها معلومات مؤكدة تؤكد أن حجم الخسائر في قطاع البترول تقدر بـ 5 مليون دينار يوميًا، وذلك جراء الفساد المستشري، وهو ما يجعل تونس تعول على اكتشافها الجديد لسد العجز، فيما دعا خبراء إلى النطر بجدية في ملفات الفساد المتعلقة بالصناعات البترولية، وخصوصًا أن تونس تعاني شحا من الموارد الطاقية وتعد من أفقر الدول في العالم على هذا الصعيد".
ومن بين الأسباب التي فاقمت أزمة قطاع النفط وعجز الموازين الطاقية للدولة التونسية، بعد ثورة 14 يناير 2011، انتهاء فاعلية العقد بين تونس والجزائر في ما يخص الغاز العابر للبلاد التونسية من الجزائر في اتجاه إيطاليا، والذي يتم بمقتضاه حصول تونس على إتاوة مباشرة تتمثل في حصولها على نسبة من الغاز الجزائري مجانا لمدة 30 عامًا، إلا أن انتهاء مدة العقد جعل هذه الإتاوة تتراجع بشكل كبير في النصف الأول من هذا العام بنسبة 36% وهو ما ينبئ بعجز كارثي في ميزان الطاقة التونسي الذين كان يعتمد بشكل كبير على الدعم الجزائري، خصوصًا في قطاع الكهرباء المُولد عن الغاز الطبيعي.
ورغم أن وزارة الصناعة قد نفت إقرار أية زيادة في تعريفة استهلاك الكهرباء إلى حدود موفى العام الجاري، وسط اتخاذ جملة من الإجراءات للتّحكم في استهلاك الطاقة، إلا أنها توقّعت ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 7% سنويًا إلى العام 2020.
وتؤكد المعطيات الأولية، أن الجزائر ترفض التمديد في مدة العقد وتجديده بنفس شروط العقد السابق، وتتمسك بعدم منح إتاوة مباشرة في شكل غاز طبيعي بل تُفضّل منح تونس مقابلا ماديًا عن كل طلب من إيطاليا للحصول على الغاز الجزائري، وذلك وفق ما تم التوصل إليه في نطاق أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية.
وقد واجهت حكومة الترويكا التونسية بقيادة حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، انتقادات واسعة بسبب فشلها في المحافظة على درجة أكبر من التعاون مع الجزائر، خصوصًا بعد التجاذبات التي عرفتها البلدين منذ صعود حركة "النهضة" الإسلامية للحكم في تونس، فيما اتهم مراقبون النخب السياسية بالانشغال في الجدالات السياسية العقيمة وتجاهل المصالح العليا للدولة وموازينها الاإقتصادية الهشة التي تضررت بفعل الركود الاقتصادي عقب الثورة وضعف الاستثمار، والتي باتت معتمدة على القروض والهبات الأجنبية والتي كان آخرها مبلغ 32 مليون و900 ألف دينار من مفوضية الاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل مراقبين يطلقون صيحة فزع من توحُّش سياسة المديونية في تونس التي قد تضع البلاد على عتبة الإفلاس أو ترهن سيادتها إلى دوائر أجنبية.
وقد باشرت تونس في التنقيب عن البترول في الحقل الضخم المكتشف على الحدود المتاخمة لجارتها الجزائرية، وهو ما اعتبره خبراء الأهم على الإطلاق منذ اكتشاف حقل البرمة في أقصى الجنوب التونسي على الحدود مع ليبيا منذ عقود.
في حين أشارت التقديرات الأولية للدولة التونسية إلى أن الطاقة الانتاجية للحقل الجديد المكتشف تصل إلى 100 ألف برميل يوميا، الأمر الذي سيدر على تونس المليارات من العملة الصعبة، فضلا عن توفير الآلاف من فرص الشغل للشباب التونسي وتمكين المناطق الحدودية الفقيرة من الاستفادة تنمويا من ريع الموارد البترولية التي تشهد أسعارها تصاعدا لافتا.
وفي سياق متصل، أكدت لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في المجلس الوطني التأسيسي أن "لديها معلومات مؤكدة تؤكد أن حجم الخسائر في قطاع البترول تقدر بـ 5 مليون دينار يوميًا، وذلك جراء الفساد المستشري، وهو ما يجعل تونس تعول على اكتشافها الجديد لسد العجز، فيما دعا خبراء إلى النطر بجدية في ملفات الفساد المتعلقة بالصناعات البترولية، وخصوصًا أن تونس تعاني شحا من الموارد الطاقية وتعد من أفقر الدول في العالم على هذا الصعيد".
ومن بين الأسباب التي فاقمت أزمة قطاع النفط وعجز الموازين الطاقية للدولة التونسية، بعد ثورة 14 يناير 2011، انتهاء فاعلية العقد بين تونس والجزائر في ما يخص الغاز العابر للبلاد التونسية من الجزائر في اتجاه إيطاليا، والذي يتم بمقتضاه حصول تونس على إتاوة مباشرة تتمثل في حصولها على نسبة من الغاز الجزائري مجانا لمدة 30 عامًا، إلا أن انتهاء مدة العقد جعل هذه الإتاوة تتراجع بشكل كبير في النصف الأول من هذا العام بنسبة 36% وهو ما ينبئ بعجز كارثي في ميزان الطاقة التونسي الذين كان يعتمد بشكل كبير على الدعم الجزائري، خصوصًا في قطاع الكهرباء المُولد عن الغاز الطبيعي.
ورغم أن وزارة الصناعة قد نفت إقرار أية زيادة في تعريفة استهلاك الكهرباء إلى حدود موفى العام الجاري، وسط اتخاذ جملة من الإجراءات للتّحكم في استهلاك الطاقة، إلا أنها توقّعت ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 7% سنويًا إلى العام 2020.
وتؤكد المعطيات الأولية، أن الجزائر ترفض التمديد في مدة العقد وتجديده بنفس شروط العقد السابق، وتتمسك بعدم منح إتاوة مباشرة في شكل غاز طبيعي بل تُفضّل منح تونس مقابلا ماديًا عن كل طلب من إيطاليا للحصول على الغاز الجزائري، وذلك وفق ما تم التوصل إليه في نطاق أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية.
وقد واجهت حكومة الترويكا التونسية بقيادة حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، انتقادات واسعة بسبب فشلها في المحافظة على درجة أكبر من التعاون مع الجزائر، خصوصًا بعد التجاذبات التي عرفتها البلدين منذ صعود حركة "النهضة" الإسلامية للحكم في تونس، فيما اتهم مراقبون النخب السياسية بالانشغال في الجدالات السياسية العقيمة وتجاهل المصالح العليا للدولة وموازينها الاإقتصادية الهشة التي تضررت بفعل الركود الاقتصادي عقب الثورة وضعف الاستثمار، والتي باتت معتمدة على القروض والهبات الأجنبية والتي كان آخرها مبلغ 32 مليون و900 ألف دينار من مفوضية الاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل مراقبين يطلقون صيحة فزع من توحُّش سياسة المديونية في تونس التي قد تضع البلاد على عتبة الإفلاس أو ترهن سيادتها إلى دوائر أجنبية.