طلب بنك "باركليز" البريطاني من حملة أسهمه، المساهمة نقدا بمبلغ 6 مليار جنيه استرليني، في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أن البنك يواجه وضعا ماليا سيئا خلافاً لما كان يُعتقد في السابق. ويبذل فريق الإدارة الجديد للبنك جهودًا مضنية من أجلة تلبية مطالب بنك انكلترا المركزي. واعترف أنتوني جينكينز الثلاثاء "بأن البنك كان يزيد من احتياطاته مقابل مبيعات المنتجات المالية الخاطئة بمقدار 2 مليار جنيه، كما اعترف بأنه اضطر إلى تغيير الخطط التي سبق أن وضعها قبل ستة أشهر، وذلك بسبب إجراءات بنك انكلترا المركزي التي كشفت عن أن الوضع المالي للبنك سيء على نحو يفوق ما كان متوقعا من قبل.
ويقول خبراء "إن حجم المبلغ النقدي الذي يطلبه البنك من المستثمرين في شكل حقوق إصدار الأسهم، تبدأ اعتبارا من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، هو أكبر بكثير مما كان متوقعاً، كما أنه جاء بعد طلب من بنك انكلترا المركزي بضرورة التكيّف مع الإجراءات المالية الصحية الجديدة والمعروفة باسم معدل التوازن أي معدل الاعتماد على الذات.
 وقد تعرضت أسهم "باركليز" للتقلب في بداية التعاملات التجارية حيث هبطت بنسبة 6 بالمئة بعد إعلان البنك عن بيان حقوق إصدار البنك للأسهم بما يفوق المتوقع.
وقال جينكينز "إن مجلس إدارة البنك عقد العزم بعد دراسة الخيارات كافة على ضرورة الاستجابة السريعة والمتنوعة للموقف للوفاء بمتطلبات الهدف الجديد".
وكان بنك انكلترا المركزي قد كشف عن الفجوة في رأسمال البنك التي تقدر بمبلغ 12.8 مليار جنيه وهو ضعف المبلغ الذي كان متوقعا. ويؤكد جينكينز على" أن باركليز لم يكن مرغما على اتخاذ تلك الخطوة".
وسوف يعرض البنك على المساهمين السهم الواحد بسعر 185 جنيهاً من خلال حق إصدار الأسهم. وسوف يقوم البنك بموجب هذا الحق بجني مبلغ 5.95 مليار جنيه من حملة الأسهم، كما سيجني مبلغ  ملياري جنيه من حملة السندات. كما سوف يتخذ إجراءات لخفض بعض أنشطته ولكنه لن ينسحب من نشاط ضخ الاقتصاد بالقروض.
ويأمل جينكينز من هذه الخطوة أن يتجنب الجدل الذي تسبب فيه البنك خلال أزمة عام 2008 المصرفية ، عندما اتجه نحو مستثمرين في الشرق الأوسط لرفع رأسماله النقدي على نحو أغضب المستثمرين في "سيتي بنك" الذين حرموا من هذه الفرصة آنذاك. وفي تلك الفترة نجح باركليز في زيادة رأسماله النقدي بمقدار 7.3 مليار جنيه من المستثمرين في الخارج.
وقد أكدت الجهة الرقابية في بنك انكلترا المركزي على موافقتها على الخطة الجديدة لأنها لا تعتمد على الحد من ضخ القروض للاقتصاد الوطني، بعد أن طلبت من باركليز تحقيق معدل اعتماد على الذات بنسبة 3 بالمئة بحلول يونيو/ حزيران من عام 2014.
واذا لم ينجح البنك في زيادة رأسماله فإنه كان سيحتاج لخفض الميزانية العمومية بمقدار 427 مليون جنيه، ومن شأن ذلك أن يلحق ضرراً بالأنشطة التجارية وتأثيرا سلبيا على قدرته على إقراض المشروعات التجارية الصغيرة.