الجزائر- نسيمة ورقلي
تمكنت وحدات حرس الحدود الجزائرية طيلة شهر رمضان وبالموازاة مع إجراءات اتخذتها السلطات الجزائرية، تهدف إلى محاربة ظاهرة استنزاف الوقود الجزائري وتهريبه إلى الدول المجاورة من حجز أزيد من 70 ألف لتر من الوقود، إضافة إلى عديد المنتجات الأخرى وبخاصة المواد الغذائية والماشية، وبذلك تم إحباط حوالي 300 عملية تهريب كانت ستتم عبر الحدود الشرقية والغربية
والجنوبية للبلاد.
وتوضح حصيلة وحدات حرس الحدود التابعة لجهاز الدرك الجزائري أنها تمكنت من مكافحة الإجرام بمختلف أنواعه و وبخاصة مكافحة التهريب حفاظًا على الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، وتنفيذًا للإجراءات المتخذة من طرف قيادة الدرك الوطني من أجل تعزيز الأمن عبر الحدود للحد من مخلفات الإجرام المنظم بحجز العديد من السلع و وسائل النقل المستعملة في التهريب.
وأوضح أنه تم تشديد الرقابة على الحدود، وضبط حركة الأشخاص والممتلكات، ومكافحة التهريب، وكذا مكافحة الهجرة الغير شرعية.
وأشار أن وحدات حرس الحدود الجزائرية أعادت التشكيل العملياتي، وتم تكييفه ومطابقته وفقًا لمستجدات الميدان، وكذا التنسيق المحكم بين مختلف وحدات الدرك الوطني العاملة على مستوى الولايات الحدودية، كما ضاعفت وحدات حرس الحدود من تشكيلاتها العملياتية خلال الليل والنهار وذلك بتكثيف الرقابة والدوريات، وهو ما مكن من إحباط ما يقارب 300 محاولة لتهريب السلع و البضائع باتجاه الخارج و كذا انطلاقًا من الخارج باتجاه التراب الوطني.
وأسفرت حصيلة نشاطات وحدات حرس الحدود في إطار محاربة التهريب والهجرة غير شرعية على توقيف 13 شخصًا متورط من ضمنهم 3 أشخاص من جنسية مغربية في إطار الهجرة غير الشرعية، وتونسي واحد في إطار التهريب، 3و من جنسية النيجر في إطار التهريب، و6 أشخاص من جنسية جزائرية في إطار محاولة اختراق الشريط الحدودي.
واتخذت السلطات الجزائرية جملة من الإجراءات لمكافحة ظاهرة التهريب عبر تعزيز المراقبة في المناطق الحدودية المعنية بهذه الآفة، ووجّه الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمات تتضمن اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل مكافحة التهريب بأشكاله جميعها، خصوصًا مع التزايد الملحوظ لنشاط جماعات التهريب على مستوى حدود الجزائر الشرقية والغربية.
وتسجل الجزائر سنويًا تهريب أكثر من 1.5 مليار لتر من الوقود يتم تحويله إلى الخارج بطريقة غير قانونية، واتخذت الظاهرة أبعادًا خطيرة أصبحت تؤرق الجزائر، وأصبحت الجزائر تزود 600.000 سيارة بوقودها المهرب خارج حدود البلد.
وتوضح حصيلة وحدات حرس الحدود التابعة لجهاز الدرك الجزائري أنها تمكنت من مكافحة الإجرام بمختلف أنواعه و وبخاصة مكافحة التهريب حفاظًا على الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، وتنفيذًا للإجراءات المتخذة من طرف قيادة الدرك الوطني من أجل تعزيز الأمن عبر الحدود للحد من مخلفات الإجرام المنظم بحجز العديد من السلع و وسائل النقل المستعملة في التهريب.
وأوضح أنه تم تشديد الرقابة على الحدود، وضبط حركة الأشخاص والممتلكات، ومكافحة التهريب، وكذا مكافحة الهجرة الغير شرعية.
وأشار أن وحدات حرس الحدود الجزائرية أعادت التشكيل العملياتي، وتم تكييفه ومطابقته وفقًا لمستجدات الميدان، وكذا التنسيق المحكم بين مختلف وحدات الدرك الوطني العاملة على مستوى الولايات الحدودية، كما ضاعفت وحدات حرس الحدود من تشكيلاتها العملياتية خلال الليل والنهار وذلك بتكثيف الرقابة والدوريات، وهو ما مكن من إحباط ما يقارب 300 محاولة لتهريب السلع و البضائع باتجاه الخارج و كذا انطلاقًا من الخارج باتجاه التراب الوطني.
وأسفرت حصيلة نشاطات وحدات حرس الحدود في إطار محاربة التهريب والهجرة غير شرعية على توقيف 13 شخصًا متورط من ضمنهم 3 أشخاص من جنسية مغربية في إطار الهجرة غير الشرعية، وتونسي واحد في إطار التهريب، 3و من جنسية النيجر في إطار التهريب، و6 أشخاص من جنسية جزائرية في إطار محاولة اختراق الشريط الحدودي.
واتخذت السلطات الجزائرية جملة من الإجراءات لمكافحة ظاهرة التهريب عبر تعزيز المراقبة في المناطق الحدودية المعنية بهذه الآفة، ووجّه الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمات تتضمن اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل مكافحة التهريب بأشكاله جميعها، خصوصًا مع التزايد الملحوظ لنشاط جماعات التهريب على مستوى حدود الجزائر الشرقية والغربية.
وتسجل الجزائر سنويًا تهريب أكثر من 1.5 مليار لتر من الوقود يتم تحويله إلى الخارج بطريقة غير قانونية، واتخذت الظاهرة أبعادًا خطيرة أصبحت تؤرق الجزائر، وأصبحت الجزائر تزود 600.000 سيارة بوقودها المهرب خارج حدود البلد.