الرباط – محمد عبيد هدَّدَت غالبية مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، اليوم الخميس، الحكومة المغربية بقيادة حزب "العدالة والتنمية"، بإسقاط الجزء الأول من قانون المال الجديد لسنة 2014، المتعلق بالجانب الضريبي والجمركي، بسبب إبراء الحكومة المغربية رجال الأعمال المغاربة وأصحاب الأموال الموطّنة خارج المغرب.وانتقد مجلس المستشارين، الذي يحوي رؤساء الغرف الاقتصادية، وكبار رجال الأعمال وأعضاء في الاتحاد المغربي لمقاولات المغرب (الباترونا)، إبراء الحكومة لكبار المستثمرين المغاربة الذين هرَبُوا أموالهم للاستثمار خارج المغرب، وهو الاحتجاج الذي أرادت منه الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين، ترسيخ مبدأَي تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديِّين في المغرب.
وشدَّد أعضاء مجلس المستشارين، على ضرورة تقديم المشروع بشكل معزول عن قانون المالية، لرئاسة الحكومة، وكانت الحكومة أدخلت تعديلات على قانون المالية، السبت الماضي، أبرأت أصحاب الأموال الموطنة في الخارج، عن طريق تسديدهم لضريبة بسيطة جدًا.وتعود خلفيَّات انتقاد أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، للحكومة بخصوص هذا التعديل، الى كون كبار رجال الأعمال المغاربة سيعودون الى المغرب بعد إبرائهم من قِبل الحكومة في قانون المالية الجديد، من دفع ضرائب كبيرة في سبيل عودته للاستثمار في المغرب، وهو ما يثير حفيظة غالب أعضاء مجلس المستشارين، الذين يشغلون شركات تجارية كبرى في المغرب.