كشف تقرير لوزارة المال المصرية، الخميس، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية، التي تم إصدارها خلال الفترة من تموز/يوليو 2013، وحتى منتصف آب/أغسطس الجاري، عقب ثورة 30 حزيران/يونيو، والتي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي. وأوضح التقرير، أن معدل الانخفاض على أذون الخزانة وصل إلى  2.5%، وعلى السندات 1.8% مقارنة بالفترة السابقة مباشرة، وهو ما يسهم في خفض عبء الدين العام على الموازنة بصورة ملحوظة، حيث أن كل خفض في سعر فائدة أذون وسندات الخزانة،  بنسبة 1% يوفر 10 مليارات جنيه في تكلفة خدمة الدين العام، وبالتالي فإن نسبة التراجع الحالي، تعني أن خدمة الدين العام تراجعت بـ 25 مليار جنيه، بعد ثورة 30 حزيران/يونيو.
وقال وزير المال الدكتور أحمد جلال، إن هذه الانخفاضات في أسعار الفائدة تعكس تزايد ثقة المؤسسات المالية في قدرة الاقتصاد المصري، على عبور الأزمة الراهنة وزيادة معدلات السيولة المالية لدى الجهاز المصرفي ودعم الأشقاء العرب لمصر.
وعن الطروحات الجديدة، أشار الوزير إلى أن "الوزارة أصدرت أذون وسندات خلال جلستي الأحد والإثنين 18 و19 آب/أغسطس بقيمة 15 مليار جنيه، طبقًا للجدول الزمني الربع سنوي المعلن مسبقًا للإصدارات الحكومية، لافتا إلى استقرار أسعار الفائدة لهذا الأسبوع، حيث وصل سعر الفائدة على أذون آجال 91 يومًا 11.44%، وتم تغطيتها 1.5 مرة، ولآجال 182 يومًا سجل 12.378% وتم تغطيتها 1.8 مرة، ولآجال 273 يومًا  سجل سعر الفائدة 12.413% وتمت تغطيتها 1.7 مرة، ولآجال 346 يومًا سجل 12.861% وتمت تغطيتها 2.3 مرة، ولآجال 5 سنوات سجل سعر الفائدة 14.909%، وتمت تغطيتها 2.2 مرة، ولآجال 10 سنوات، سجل سعر العائد 16.319%، وتمت تغطية الطرح 1.6 مرة.