وقَّعَت وزارة السكان وسياسة المدينة والفدرالية الوطنية للمقاولين العقاريين، على اتفاقية لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية موجهة للطبقة المتوسطة، وذلك بمشاركة ممثلي المتدخلين في القطاع العقاري، وأكّد وزير السكان والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله على سعي الحكومة إلى خفض العجز السكني إلى ما يقارب 50 ٪ مع حلول العام 2016، وشدّد على "أهمية تكثيف وتنويع العرض السكني وخصوصًا الموجّه للطبقات المتوسطة".وبحسب بيان صادر عن الوزارة المختصة فإن "الاتفاقية تهدف النهوض بالجودة والسلامة في البناء، والعمل على تطبيق الضوابط والمعايير وحماية البيئة ودعم البرامج الوطنية للسكن"، مشيرة إلى أن الاتفاقية، التي ستبرم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، تهم جميع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك".
واعتبَرت الوزارة أن "هذه الاتفاقية تُعتبر بمثابة مبادرة تخول لبلادنا الانخراط في هذه الدينامية الجديدة، للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لرفع التحديات من أجل تطوير قطاع السكن والبناء".وللتذكير، فقد عرَفَ برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة دينامية ملموسة من خلال انخراط 22 منعشًا عقاريًا في هذا البرنامج، لإنجاز ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية، منها 3680 وحدة كشطر أول تم التوقيع عليها بين الوزارة ومجموعة التهيئة العمرانية في كانون الأول/ 2013.