وضع فريق حزب "الاتحاد الدستوريّ" في مجلس المُستشارين في المغرب، رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران، أمام اختبار النوايا لتسوية ملف "معطلي محضر 20 يوليوز"، من أجل حلّ مشكلة المُعطّلين التي تتفاقم. وقد تقدّم الحزب، بمقترح تعديل مشروع قانون المالية للعام 2014، يقضي بتوظيفهم خلال السنة المالية المقبلة، حيث بنى "الاتحاد الدستوريّ" تعديله استنادًا على أحكام الفصل 70 من الدستور، والمادة 44 من القانون التنظيميّ رقم 7.98 لقانون المالية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيميّ رقم  14.00 .
قد أحرج المقترح الذي قدّمه رئيس الفريق "الدستوريّ" إدريس الراضي، بنكيران، حين طلب منه تنفيذ قرار قضائيّ الذي ينص على توظيف مُعطلي "محضر 20 يوليو" بكاملهم، وعددهم 4000 إطار عال مُعطّل.