أكد وزير النقل المغربي محمد نجيب بوليف في الرباط، أن الحكومة أنفقت ما يقرب من  300 مليون درهم لتحسين  النقاط السوداء، التي تتسبب في وقوع حوادث السير ، و شملت ما يقرب من  47 نقطة سوداء،  كما تمت إقامة 50 كيلو متر من الحواجز الواقية، مضيفا إن "هذه الجهود سيتم تعميمها،  في إطار برنامج سنوي للوزارة موجه لمعالجة هذه الإشكالية، بينما دعا رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، إلى تغيير الإطار القانوني المنظم للجنة الوطنية لحوادث السير، وتحويلها إلى مؤسسة عمومية قائمة الذات.
 وتوقع الوزير  أن تؤدي هذه الإجراءات إلى " تحقيق نتائج ايجابية جدا"، و ذلك خلال لقاء نظمته الوزارة ، بتنسيق مع لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية في مجلس المستشارين، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، بشأن  "حوادث السير بالمغرب واستراتيجية عمل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير".
كما اعتبر أن العنصر البشري يعد من أهم العوامل المتسببة في حصول حوادث السير، داعيا الحكومة إلى إفراد هذا العامل بالعديد من " الإجراءات الحقيقية" على عدة أصعدة، وإرساء مقاربة مندمجة ومتكاملة بين مختلف العناصر الكفيلة باطلاع هذا العنصر ،على حقيقة ما يفعله، و الاطلاع بواجبه، تجاه الأرواح البشرية، التي تزهق في حوادث السير. و أكد  أن حوادث السير المميتة اخذة في التراجع ، حيث سجل  3700 قتيل فقط في سنة 2013، بانخفاض بنسبة 7,6 أو 7,7 في المائة بالمقارنة مع سنة 2012 .
و  أشار الوزير  إلى دور القوانين في الردع والتقليص من حوادث السير، حيث أن الوزارة سجلت حصول نقص حاد في هذه الحوادث ـخلال الأشهر الأربعة الأولى التي تلت دخول مدونة السير حيز التطبيق في 2010 ، "لكن سرعان ما عاد التوجه العام نحو ما كان عليه سابقا".
على صعيد آخر دعا رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، إلى تغيير الإطار القانوني المنظم للجنة الوطنية لحوادث السير، وتحويلها إلى مؤسسة عمومية قائمة الذات، عبارة عن وكالة تشمل تمثيليتها المنتخبين، وبعض الجهات، تعمل على طول السنة ولا تقتصر على العمل الموسمي.