حدّد تكتل النقابات المستقلة، المكوّن من 5 نقابات مستقلة وتتمثل في كل من مجلس ثانويات الجزائر، النقابة الوطنية لعمال التأهيل المهني، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، النقابة المستقلة لعمال التربية والتأهيل والنقابة الوطنية لمعلمي الابتدائي، تاريخ ال23 من الشهر الجاري الدخول في حركة احتجاجية واسعة، تزامنا مع انعقاد الثلاثية الاجتماعية، بهدف الضغط على الحكومة، للخروج بقرارات تخدم العمّال في مختلف القطاعات ودون إقصاء.
وأعلنت النقابات الخمس المستقلة، السبت خلال ندوة مشتركة، الدخول في حركة احتجاجية تعبيرا عن رفضها لسياسة الأجور المطبقة ونظرا لتدهور القدرة الشرائية للعمال في مختلف القطاعات، وتعبيرا عن تذمّرها من سياسة الإقصاء والتهميش من المشاركة في الثلاثية الاجتماعية والتضييق النقابي في الجزائر، مطالبة بمراجعة المادة 87 مكرر أو وضع قانون جديد يخص حساب الحد الأدنى الوطني المضمون بناء على الأجر القاعدي، وليس على أساس الأجر الخاص بمنصب العامل، مع استحداث سياسة أجور مرنة تقوم على أساس أسعار السوق لضمان القدرة الشرائية.
 وأكدت النقابات أنه عقب دراسة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والحالة النقابية للبلاد اتفقت هذه الأخيرة على ضرورة تنظيم اعتصام وطني الأحد المقبل للمطالبة بضرورة رفع الاحتكار عن التمثلية النقابية في الثلاثية، مع احترام الحريات النقابية، إلى جانب الدفاع عن القدرة الشرائية خصوصا عبر إحداث أجر أساسي أدنى ووضع آلية دائمة تربط بين قيمة النقطة الاستدلالية والقدرة الشرائية.
 كما عبرت هذه النقابات عن استعدادها للدفاع عن ملف العمل ورفضها سياسة التشغيل المنتهجة في الوقت الراهن والتي وصفتها بـالهشة والعمال المهنيين.