وافقت لجنة المال والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب المغربي على الجزء الأول من مشروع قانون موازنة العام 2014.وصادقت اللجنة بالغالبية على الجزء الأول، حيث صوّت لصالح التعديلات التي أدخلت عليه 23 نائبًا، في حين رفضها 13 نائبًا.وتم إدخال 33 تعديلاً على الجزء الأول، 13 تعديلاً تخص الحكومة، و9 تعديلات للغالبية البرلمانية، و11 للمعارضة.ورفض وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد مقترح توفير اعتمادات لفائدة صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري، والتي تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة من ثقل كلفة الإيجار، وذلك عبر تدخل الدولة لتأمين جزء مهم من وجيبة الإيجار، تفاديًا للنزاعات المرتبطة بعميلة الإيجار.واقترحت الغالبية عدم تطبيق الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الاستهلاكية، التي لها علاقة باستهلاك الأسر الفقيرة، مثل مصبرات السردين، ملح الطبخ، والأرز المصنع، وزيادة في الضريبة على السيارات، في إطار "تعزيز المداخيل الجبائية، وضمان توفير النفقات، لاسيما تلك ذات الطابع التضامني والاجتماعي".وفي شأن القطاع السياحي، مرّرت الغالبية البرلمانية مقترح إحداث الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، بداية من العام المقبل، وذلك عبر رسم يطبق على تذاكر السفر بالطائرة، حيث يتم توجيه 50 % من مداخيل هذا الرسم إلى صندوق التماسك العائلي، والنصف المتبقي للمكتب الوطني المغربي للسياحة.يذكر أن المعارضة قدّمت 186 تعديلاً على مشروع موازنة 2014، مرّر منها وزير الاقتصاد والمال 11 تعديلاً فقط.