فشلت الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في الحصول على القروض التي كانت تستهدفها من البنوك المحلية، والمعروفة باسم "أذون الخزانة"، حيث كانت تستهدف الحصول 170 مليار جنيه، لكنها لم تتمكن من الحصول إلا على 155 مليار جنيه فقط، وذلك نتيجة لعدم قدرة الحكومة على مواجهة المشاكل الاقتصادية، والانفلات في الأسعار، الأمر الذي أثار مخاوف البنوك من عدم قدرة الحكومة على سداد القروض، وأدى إلى رفع سعر الفائدة "العائد" على أدوات الدين الحكومي، الذي تعدى حاجز الـ 14%.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة لم تسدد ما اقترضته من البنوك خلال السنوات الماضية، من أجل مواجهة عجز الموازنة، وتوفير السلع الاستراتيجية، وسداد رواتب موظفي القطاع العام، حيث بلغت قيمة الدين المحلي خلال كانون الأول/ديسمبر الحالي تريليون و 238 مليار جنيه.
وفي هذا الصدد، قالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "المشورة للاستشارات المالية والمصرفية" بسنت فهمي  "إن تأثيرات الأحداث الحالية بالغة الأثر على الاقتصاد، الذي يمر بمرحلة حرجة، وعلى درجة كبيرة من الخطر، فلا يمكن أن يوجد اقتصاد مستقر في ظل عدم استقرار سياسي، والأوضاع الحالية تفرض على المستثمرين المصريين حسابات أخرى، قبل الدخول في استثمارات جديدة، فضلاً عن تعليق نشاطاتهم الحالية". كما توقعت فهمي أن يحجم المستثمرون الأجانب عن الدخول إلى السوق المصري، خوفًا على أموالهم، في ظل الظروف والأوضاع القائمة".
وأضافت فهمي قائلة "البنوك العامة أفرطت في منح الاستثمار بأذون الخزانة الحكومية، وهو ما جعل الجهاز المصرفي يعاني نتيجة تعثر الحكومة وتوقفها عن السداد، وفي ظل عجز الموازنة الحالي، لن تستطيع الحكومة دفع الأجور لما يقرب من 6 مليون موظف في القطاع العام، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والعملات الأخرى، أمام الجنيه، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم".
وتابعت فهمي في الشأن ذاته قائلة "البنوك تحاول اقتناص الفرصة، في ظل احتياج الحكومة واقتراضها من البنوك، و تلجأ إلى رفع سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي، الذى تعدى حاجز الـ 14%، فى ظل تعثر الأوضاع الاقتصادية، وعدم سداد الحكومة".
وعلى الجانب الاخر، قالت مصادر حكومية أن البنوك متخوفة نظرًا لشائعات الإفلاس، والوضع الاقتصادي الحرج، حيث أحجمت البنوك عن تمويل الحكومة، مما أدى إلى إلغاء العطاءات الخاصة بأذون الخزانة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أدى إلى تقليص البنوك لمحفظة اسثماراتها في إقراض الحكومة، ورفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي لم تشهده من قبل. الأمر الذي أدى إلى إلغاء الحكومة جلسات المزاد الخاصة بتمويل عجز الموازنة، خلال الأيام الماضية، لحين إجراء مفاوضات مع البنك المركزي والقطاع المصرفي المتعامل في سندات وأذون الخزانة، للوصول بسعر الفائدة للحد الملائم، في حين أن خبراء يتوقعون عدم جدوى هذه المفاوضات، نظرًا لخضوع أذون الخزانة لمبدأ العرض والطلب.