كشف المرصد الوطني للتنمية البشرية، الأربعاء، أنَّ المتوسط السنوي لنفقات الأسر المغربية للفرد الواحد، بلغ 19 ألف و267 درهمًا سنة 2012، مقابل 8 آلاف و280 درهمًا لسنة 2001، أي بارتفاع بنسبة 50 في المائة خلال عشرة أعوام.

وأوضح المرصد أنَّ البحث الوطني لتتبع الأسر الذي أجراه في 2012، وكشف عنه ، الأربعاء، شمل 8000 أسرة على الصعيد الوطني، مؤكدًا أنَّ النفقات الشهرية للأسرة الواحدة انتقلت من أربعة آلاف و111 درهمًا إلى ستة آلاف و166 درهما.

كما أنَّ 2125 درهمًا من هذه الموازنة الشهرية تخصص للتغذية، و1552 درهمًا للسكن والطاقة، و667 درهم للنظافة والرعاية الصحية، و499 درهم للملابس، و458 درهم للنقل والاتصالات، وما بين 402 درهم و499 درهمًا للتعليم والثقافة والترفيه، و135 درهمًا للأجهزة المنزلية والباقي لنفقات أخرى متنوعة.

وبيّن البحث أنَّ معامل موازنة التغذية انتقل من 41,3 في المائة سنة 2000-2001 إلى 34,5 في المائة سنة 2012، وبالنسبة إلى نفقات السكن والطاقة، فتستحوذ على حوالي ربع موازنة الأسرة.

فيما تأتي نفقات "النظافة والرعاية الصحية" في المرتبة الثالثة، بمعامل موازنة يساوي 10,8 في المائة تليها الملابس بنسبة 8,1 في المائة، والنقل والاتصالات بنسبة 7,4 في المائة، متقدمة على نفقات "التعليم والثقافة والترفيه" بنسبة 6,5 في المائة.

وصرَّح رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، رشيد بن مختار، بأنَّ هذا البحث يستند على تقنية حديثة ومهمة جدًا ستمكن من تتبع تطور الأسر المغربية وتحليل دينامية التنمية البشرية ومختلف مؤشراتها المرتبطة بالتعليم والصحة ونفقات الاستهلاك والدخل وظروف السكن ومؤشرات أخرى.

 وأبرز بن مختار أنَّ هذا البحث يهدف إلى تقييم السياسات العمومية في مجال التنمية البشرية، بهدف تعزيز مكافحة الفقر والهشاشة.

وأكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة في المغرب، ريجينا دي دومينيسيس، أنَّ هذا البحث يكتسي أهمية كبرى؛ كونه سيساهم في تقييم وقع السياسات الاجتماعية التي انخرط فيها المغرب على الأسر والأفراد، والنهوض بالمبادرات التي تستهدف الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.