طالب مستثمر ألماني، الحكومة المغربية، بتوفير الحماية القانونية للمستثمرين الأجانب في المملكة، بعد تعرضه للاحتيال من طرف شريك مفترض مغربي، قال إنه نصب عليه، بعد اتفاقهما على إنشاء شركة متخصصة في العقارات الاقتصادية.

وأوضح المستثمر الألماني توماس وولف، في بيان عمّمه على وسائل الإعلام، أنه "اتفق مع شريكه المغربي على إنشاء شقق اقتصادية في إقليم شتوكة آيت باها، ضمن مشروع (النخيل)، بين مطار أغادير المسيرة وبيوكري. ودفع له مبلغ 10 ملايين درهم نظير اقتناء الأرض التي ستشيد عليها الشقق السكنية".

وأضاف "بما أن قانون الاستثمار المغربي يفرض حصة الأسد لكل مشروع مشترك مغربي أجنبي من نصيب الطرف المغربي، اتفقنا تسجيل الشركة باسم المستثمر المغربي لوحده، بصفته مديرًا لها، غير أنه اشترط عليه عقد شراكة بنسبة 50 في المئة لكل واحد منهما".

وتابع المشتكي "مباشرة بعد الحصول على رخصة البناء، وعوض إدخاله في الشركة بصفته شريكًا أساسيًا، باع شريكه حصته داخل الشركة، بمبلغ 50 ألف درهم، لفائدة رجل أعمال ينشط في الصيد في ميناء أغادير"، لافتًا إلى أنَّ "العقد ينص على أنه لا يجوز بيع أسهم الشركة دون موافقة الطرفين كتابة، وهذا لم يحصل".

وأبرز وولف أنّه "قدم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك في أغادير، مفادها تعرضه للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، ليتم إحالة ملفه على قاضي التحقيق"، مشيرًا إلى أنه "في خضم ذلك أقدم شريكه المغربي على أخذ قروض بنكية باسم الشركة، بقيمة مليار سنتيم، دون تأكد هذه المصارف من الوضعية القانونية للشركة".

وأردف أنّ "شريكه شرع في أخذ ملايين السنتيمات من مواطنين رغبوا في اقتناء الشقق الاقتصادية، لدفع الشركة إلى الإفلاس، حتى لا أحصل (حسب تعبيره)، على رأسماله وأرباحه في الشركة، قبل أن يسأل الحكومة عن مدى تطبيق إجراءات الحماية القانونية للمستثمرين الأجانب الذين يتعرضون للنصب".